طالبت قيادة جيش الاحتلال من الحكومة الإسرائيلية الشروع في إجراءات تضييق إضافية للضغط من خلالها على سكان قطاع غزة المحاصر، في "فرصة أخيرة" قبل الشروع في عملية عسكرية على القطاع، بحسب ما أفاد به موقع صحيفة "هآرتس".
ويستعد الجيش الإسرائيلي لسيناريوهات مختلفة في ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، بدءًا من عملية عسكرية تستمر لعدة أيام تستهدف خلالها مواقعًا إستراتيجية لحركة "حماس"، وانتهاءً باحتلال شامل للقطاع، ما تسعى القيادة العسكرية الإسرائيلي إلى تجنبه، بحسب المصدر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عارضت في السابق سياسة المساس بالمساعدات التي تدخل القطاع، بما يشمل منع إدخال مواد غذائية وتقليص مساحة الصيد، وذلك بناء على التقديرات الأمنية التي خلصت إلى أن مزيدًا من التدهور المعيشي لأهالي القطاع سيكون عاملا أساسية بالتصعيد وسيعزز فرص المواجهة.
وأوضح المصدر أن ميل القيادة السياسي الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية واسعة في القطاع التي تشكلت جراء الضغوطات "الجماهيرية الإسرائيلية"، دفعت المؤسسة الأمنية إلى تغيير إستراتيجيتها والمطالبة بالإستفادة القصوى من الحصار، والتضييق على سكان القطاع، وإغلاق المعابر والحواجز وتقليص مساحة الصيد، في محاولة للحد من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.
وتشير الأرقام إلى أن اليوم شهد أقل معدل عبور للبضائع الغذائية إلى قطاع غزة منذ حرب عام 2014، حيث دخل القطاع 140 شاحنة محملة بمواد غذائية وثلاث شاحنات مواد طبية، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك لـ2 مليون فلسطيني من سكان القطاع المحاصر منذ العام 2006.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت مساء أمس الإثنين، إغلاق معبر البضائع إلى قطاع غزة، كرم أبو سالم، وذلك بذريعة استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع، بالإضافة إلى تقليص نطاق الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة إلى مسافة 3 أميال بحرية فقط، بعد تقيصها، الأسبوع الماضي، من 9 إلى 6 أميال.
