وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة المحكمة المركزية الإسرائيلية على إطلاق سراح أحد المتهمين في حرق عائلة دوابشة وتحويله الى الاعتقال البيتي بأنه تشريع علني لسياسة التمييز العنصري والكيل بمكيالين ومؤشر على ان جهاز القضاء في اسرائيل بدءا بالمحكمة العليا الاسرائيلية وانتهاء بالمحاكم العسكرية جزء من منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .
وأضاف أن مسوغات قرار الافراج عن ارهابي يهودي ارتكب جريمة محرقة بحق عائلة فلسطينية او ساعد في ارتكابها تفضح أمام الرأي العام الدولي عقم الرهان على دور جهاز القضاء في اسرائيل وأهليته النظر في جرائم جيش الاحتلال وجرائم منظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية اوكارا للتخطيط لجرائمها ، الأمر الذي يجب ان يدفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتصرف بمسؤولية والبدء بفتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وذلك في ضوء جرائم الاستيطان وجرائم الافراج عن ارهابي شارك المتهم الرئيسي عميرام بن أوليال في ارتكاب المحرقة ، ثبت بشكل واضح عضويته في منظمة ارهابية يهودية تعمل في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في مشهد يتكرر بعد الافراج عن الجندي القاتل ليئور ازاريا ، الذي ارتكب جريمة قتل جريح فلسطيني لا يقوى على الحركة هو عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل بدم بارد ، خاصة وأن فلسطين كانت قد قدمت للمحكمة الجنائية الدولية، ملفاً لمحاكمة المستوطنين الارهابيين ، الذين قاموا بحرق عائلة دوابشة قبل نحو ثلاث سنوات .
يذكر أن المتهم احتجز لمدة عامين في إطار تحقيق الاحتلال بملابسات الجريمة حتى قضت المحكمة المركزية في اللد، الإفراج عنه بقيود منها الإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة البلاد بعد شطب الاعترافات للمتهم الرئيسي ، والادعاء بأن الأدلة ضد القاصر في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بالقتل باتت ضعيفة على حد زعم المحكمة .
