أقرّ مجلس النوّاب المصري، اليوم، الأحد، قانون بيع الجنسية المصريّة مقابل وديعة ماديّة، المثير للجدل.
والقانون، الذّي قدّمته الحكومة المصريّة، يسمح للأجانب المقيمين في مصر بالحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة لا تقل عن سبعة ملايين جنيه مصريّ، أو ما يعادلها من العملة الأجنبيّة.
ورغم الجدل الذي يرافق القانون، إلا أنّه صيغة مخفّفة عن مشروع القانون السابق الذي اعترض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري، رسميًا، على مشروع القانون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظرًا لمنحه وزير الداخلية سلطة مُطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للمادة 6 من الدستور، التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.
وأجاز القانون منح الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر، مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقا للقانون، على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، في حالة قبول طلب التجنس.
