في إطار متابعة تجمع المؤسسات الحقوقية لمُجريات مسيرة العودة وكسر الحصار التي ينظمها الفلسطينيون للجمعة السادسة عشر على التوالي؛ يُدين تجمع المؤسسات الحقوقية بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة بالقرب من السلك الفاصل شرق مدينة غزة، بقتل الطفل عثمان رامي حلس (14 عام) بدمٍ بارد أثناء مشاركته في مسيرة العودة بالقرب من السلك الفاصل، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الأطفال دون سن ال18 عاماً، إلى (18) طفل.
إن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام القوة المفرطة تُجاه المدنيين السلميين دون أن يشكلوا أدنى خطر على حياة قوات الاحتلال يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي ويرقى لجريمة حرب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تجاوز حالة الصمت والجمود باتخاذ خطوات فعّالة من شأنها وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
لقد أظهر الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي الذي وثّق لحظة قتل قناصة الاحتلال للطفل حلس أنه لم يشكل خطراً على جنود الاحتلال المُدجّجين بأعتى الأسلحة، وأنه لم تتوفر ضرورة عسكرية من شأنها تبرير قتل طفل أعزل دون مراعاة للضوابط التي أوجبتها قواعد القانون الدولي بضرورة الاستخدام المتناسب للقوة العسكرية، والامتناع عن القيام بأي هجوم من شأنه أن يسبب خسائر بشرية في صفوف المدنيين.
وإزاء ذلك؛ فإن تجمع المؤسسات الحقوقية:
1. يُدين استمرار استهداف قوات الاحتلال للأطفال، ويعتبر ذلك نتيجةً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين.
2. يطالب المجتمع الدولي ومنظمات الطفولة العالمية بتجاوز حالة الإدانة، والتدخل العاجل من أجل وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، باعتبار ذلك جزء من واجباتهم القانونية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. يؤكد أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل جريمة حرب تستوجب الملاحقة بموجب ميثاق "روما" الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ويطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في تلك
الانتهاكات، بما يضمن إخضاع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمحاسبة.
4. يطالب بالإسراع في تشكيل لجنة التحقيق الدولية بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في شهر مايو الماضي.
5. يطالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها.
6. يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إدراج "اسرائيل" ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال، لانتهاكها قواعد القانون الدولي الإنساني وإفراطها في استخدام القوة المسلحة في مواجهة المدنيّين.
