أثنت وزارة الخارجية والمغتربين على قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي، الذي امتلك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار تهربت من اتخاذه منذ سنوات دول عديدة، رغم القرارات السابقة، بتوسيم منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجة في بيان صحفي صدر عنها، مساءا ليوم الأربعاء، إن الادعاء الإسرائيلي بأن القرار سيضر الفلسطينيين تماما كما سيضر الإسرائيليين مجرد هراء وكذب لن يصدقه أحد، "فكيف سيتضرر الفلسطيني الذي يناضل من أجل وقف مصادرة أرضه وبناء المستوطنات غير القانونية عليها من قرار مقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية".
وأعربت الخارجية عن أملها من الحكومة الإيرلندية الالتزام بقرار التوسيم لما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة الذي يجب أن ينطبق على إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية.
ودعت البرلمانات الأوروبية الأخرى أن تحذو حذو مجلس الشيوخ الإيرلندي، لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها حيال هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية، رسالة لإسرائيل تحديدا مفادها أن المجتمع الدولي سئم من تعاليها وأعمالها مع هذه المخالفة الصريحة للقانون الدولي عموما، وسئم أيضا من تصرفها وكأنها دولة فوق القانون.
وأكدت الوزارة أنه آن الأوان لإخضاع دولة الاحتلال للقانون الدولي والزامها باحترامه والعمل وفقه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآن الأوان لاتخاذ ذات الخطوة، التي لا تحتاج منكم إلا قدرا من الشجاعة والجرأة واحترام الذات كما هو احترام القانون الدولي.
