استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اعتراض واستيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة الحرية (2) التي انطلقت من ميناء غزة البحري صباح الثلاثاء وعلى متنها عدد من المرضى والمصابين والطلبة ممن هم في حاجة ماسة للسفر بالإضافة إلى طاقم السفينة.
وبحسب المعلومات الميدانية، فإن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، وهيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، أعلنت في وقت سابق عن إعدادها لسفينة أسمتها سفينة الحرية وكسر الحصار (2)، وحددت موعد إبحارها يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2018، بهدف تسهيل سفر عدد من المرضى وذوي الحاجات الإنسانية إلى خارج القطاع، وفي الوقت نفسه محاولة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حوالي أحد عشر عاماً.
هذا وانطلقت السفينة بالفعل من ميناء غزة البحري عند حوالي الساعة 11:30 من صباح اليوم نفسه، وكانت متوجهة إلى إحدى موانئ قبرص التركية، وعلى متنها (9) أشخاص، من بينهم (4) من المرضى، و(1) مرافق مريض، و(2) من الطلاب، بالإضافة إلى طاقم السفينة وعددهم (2).
وأفاد أحد المفرج عنهم من ركابها المركز، أنه وبعد أن وصلت السفينة إلى مسافة (12) ميلاً بحرياً تقريباً، حاصرتها ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية كبيرة، وخمسة قوارب مطاطية في عرض البحر وسيطرت عليها، في حين ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن قوات الاحتلال اقتادتها إلى ميناء اسدود. هذا وأفرجت قوات الاحتلال عند حوالي الساعة 21:40 من مساء اليوم نفسه عن (7) ممن كانوا على متن السفينة، في حين أبقت على المواطن خالد أحمد شعبان الهسي (30 عاماً)، وهو قبطان السفينة، ومساعده محمد محمود أحمد الهسي (19 عاماً) قيد الاعتقال.
وعبر المركز عن استنكاره الشديد لاعتراض سفينة الحرية وكسر الحصار (2) والسيطرة عليها بالقوة، وطالب بالإفراج الفوري عن القبطان ومساعده.
وأكد المركز أن حصار قطاع غزة وما تفرضه قوات الاحتلال من سياسات واجراءات بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان، وشكلت ولم تزل عقوبات جماعية قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب.
وطالب المركز المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف بضرورة التحرك العاجل والضغط على قوات الاحتلال لإنهاء الحصار وتفعيل الملاحقة والمسائلة لكل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي ومن أمروا بارتكابها.
