قرر مجلس الوزراء، المصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بإحداث هيئة محلية باسم قرية الخان الأحمر في محافظة القدس، وتكليف الوزير بتعيين لجنة لإدارة المجلس القروي، وتحديد حدود الهيئة المحلية.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عن دعمه الكامل لأهالي الخان الأحمر، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم.
وناشد أهلنا في كافة التجمعات البدوية، وأبناء شعبنا الصامد، ومختلف القوى الوطنية، والهيئات، والاتحادات، والنقابات، والمتضامنين، البقاء على أعلى درجات الجهوزية للتصدي لهذه الهجمة الشرسة حتى إجبار الاحتلال على التراجع النهائي عن هذا المشروع الاستعماري، الذي يهدف إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم وتقسيم الضفة الغربية والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
وأضاف أن ممارسات سلطات الاحتلال تعكس القناعة الإسرائيلية برفض حل الدولتين، ومحاولة فرض واقع تسيطر فيه إسرائيل على الأرض والمياه والحدود وكل المقدرات الفلسطينية.
وأكد مجلس الوزراء موقف الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية الرافض لأي صفقة تحت مسميات "صفقة القرن"، وأن شعبنا سيواصل التصدي لأي صفقة لا تلبي حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي المستمر لكل المؤامرات والمشاريع المشبوهة الهادفة للنيل من قضيتنا الوطنية، مشدداً على رفض أي حلول جزئية تفضي لدولة شكلية أو بحدود مؤقتة، مثمناً الالتفاف الشعبي الكبير حول هذه المواقف، ودعم الأشقاء العرب الذين أكدوا دعمهم الكامل للموقف الفلسطيني المتمسك بقرارات الشرعية العربية والدولية.
وأوضح أن خيار القيادة الثابت، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بأن أي مفاوضات يجب أن تكون بناءً على أسس ومرجعيات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، مع وقف الإجراءات العنصرية ضد أبناء شعبنا، وعلى رأسها وقف الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، وعمليات الهدم، وحصار قطاع غزة، والاستمرار بأعمال القنص والقتل ضد شعبنا الأعزل، وسن التشريعات العنصرية، التي تستهدف شعبنا وأرضنا ومقدراتنا.
وأدان جريمة التطهير العرقي العنصرية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة تهجير سكان منطقة الخان الأحمر، بهدف تنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير والمعروف بـ"E1" الاستيطاني، وأشار إلى أن هذه الجريمة هي مخالفة واضحة للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويجب على العالم الخروج عن صمته إزاء هذه الجرائم المتواصلة، موجهاً التحية لشعبنا في معركته التي يخوضها ضد الاحتلال لمنع هدم الخان الأحمر.
وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة لكافة المشاريع الاستيطانية التي يسعى الاحتلال لتمريرها، مشيراً إلى أن انتزاع قرار وقف الهدم في الخان الأحمر، هو إحدى ثمرات صمود شعبنا في وجه الغطرسة والبطش الإسرائيلي.
وشدد على أن هذا الصمود الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي في تجمع الخان الأحمر، يؤكد أن شعبنا متمسك بأرضه وترابه الوطني مهما كان جبروت الاحتلال وعدوانه على شعبنا، وأشاد بمواقف ممثلي الدول الذين رفضوا الإجراءات الإسرائيلية فيما يتعلق بتهجير سكان الخان الأحمر وتضامنوا مع أبناء شعبنا هناك.
وأكد المجلس أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته شرع الأبواب أمام الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل للعمل على تنفيذ جميع المخططات الاستعمارية التوسعية، في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، والقدس بشكل خاص.
وأشار إلى أن المخططات الاستعمارية التوسعية التي يجري تنفيذها على الأرض الفلسطينية، هي محاولة لخلق واقع جديد تُصبح فيه أية مقترحات لحلول سياسية للصراع غير واقعية ومجرد سراب وأوهام، وهو ما يؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وطالب مجلس الوزراء، مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين سرعة التحرك لوقف كافة المخططات الاستيطانية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وإطالة أمده، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بكبح جماح الآلة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية التي تنهش جسد دولة فلسطين، وتدفن يومياً قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانقلابها المستمر على الاتفاقيات الموقعة يُشجعها على التمادي في تغيير الواقع القانوني والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة تحت مظلة الانحياز والرعاية الأمريكية للاحتلال.
وفي السياق ذاته، أدان المجلس مصادقة ما تسمى (لجنة الداخلية وجودة البيئة) التابعة للكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بالبناء فيما يسمى (الحدائق الوطنية) بالقدس المحتلة، وهي خطوة تجري للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً.
وأشار إلى أن ذلك يفضح من جديد النوايا المبيتة للاحتلال وأساليبه في سرقة الأرض الفلسطينية منذ احتلال المدينة تحت شعارات مختلفة سواء (حدائق وطنية) أو (محميات طبيعية) أو (مناطق للاستخدام العام) أو (مناطق مخصصة لأغراض عسكرية)، جميعها تخصص في النهاية لأغراض التوسع الاستيطاني، حيث سيتيح مشروع هذا القانون لما يسمى جمعية (العاد) الاستيطانية ببناء عشرات الوحدات الاستيطانية وإقامة مستوطنة جديدة على أراضي بلدة سلوان، في إطار مخططات تهويد الأحياء والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوب المسجد الأقصى، بما يحول دون التوسع الأفقي والنمو السكاني الديمغرافي الفلسطيني في القدس المحتلة.
كما أدان المجلس اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفقة عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ودعوته العلنية لهدم "الأقصى" وإقامة الهيكل المزعوم، والاعتداء على المصلين فيه.
وشدد على أن هذه الإجراءات والاستفزازات غير المشروعة في الأماكن المقدسة يجب أن تتوقف فوراً، وحث المجلس المجتمع الدولي بأسره على في رفض الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس، والاجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير التركيبة السكانية وتاريخ وهوية المدينة المقدسة بالقوة، الأمر الذي يهدد بإشعال صراع ديني، ويخلق تداعيات خطيرة في المنطقة.
وحمّل المجلس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير، الذي أمر به نتنياهو قبل ايّام عندما حرض أعضاء الكنيست ووزراءه على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط الدعم المباشر لسياسات الاحتلال العنصرية من الإدارة الأمريكية.
واستنكر إغلاق سلطات الاحتلال معبر "كرم أبو سالم" التجاري، وتقليص مساحة الصيد، في قطاع غزة، وذلك في محاولة جديدة لتشديد الحصار المفروض أصلاً على القطاع منذ حوالي 11 عاماً، وفي ذات الوقت تتحدث إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية بالادعاء بالعمل من تحسين الواقع الإنساني في قطاع غزة عبر خطوات عديدة، وصب كافة الجهود لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، وإعداد خطة إنسانية عملت عليها الإدارة الأمريكية لتنفيذها في قطاع غزة، وتعتبر المرحلة الأولى مما يسمى صفقة القرن.
وشدد المجلس على أن الحديث عن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ما هو إلّا خدعة لتحسين وتجميل صورة إسرائيل في العالم، كما شدد على أن هذه الإجراءات التعسفية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها، وترتكبها إسرائيل، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ودورها، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناءً على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.
وطالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، كأطول احتلال عسكري عرفه تاريخنا الحديث.
ورحب المجلس بإعلان بكين الصادر في ختام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والذي دعا إلى مواصلة التنسيق العربي الصيني لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وعلى أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، كما دعا الجانبان إلى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين قائم على حق العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومبادرة السلام العربية، ودعم خطة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام والتي طرحها في مجلس الأمن الدولي. وأكد أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعرض حل الدولتين للخطر وتقوض إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً ورفض كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة الاستيطان ومطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف وإزالة هذه السياسة غير القانونية والدعوة الى تنفيذ قرار مجلس الامن بهذا الشأن.
كما شدد على ضرورة مطالبة جميع الدول بالالتزام بقرار مجلس الامن الدولي (476) و(478) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، والتأكيد على رفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره باطلاً وملغياً، واعتبر قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها القدس سابقة خطيرة تخرق الاجتماع الدولي حول المدينة المحتلة وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتشجع انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي كان آخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وجهودها في تقديم مشروع قرار بشان تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967.
وأعرب عن تقديريه لإعلان الرئيس الصيني عن تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون يوان صيني لدعم التنمية في فلسطين، وتحسين الوضع المعيشي للشعب الفلسطيني وتخفيف الأزمة الإنسانية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي ستقدمها الصين خلال الأيام المقبلة. كما أعرب عن تقديره لقرار القيادة الصينية زيادة حجم التبرعات التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وهنأ المجلس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنصيبه رئيساً لتركيا، وأشار إلى حضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله مراسم التنصيب نيابة عن الرئيس محمود عباس، ونقله خلالها تحياته إلى الرئيس أردوغان وتهنئته لمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية، وتأكيده تطلعنا الدائم لتوطيد علاقات الصداقة بين الشعبين، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين وفتح افاق جديدة للعلاقات الثنائية.
وتمنى المجلس للرئيس التركي التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف، التي يصبو إليها الشعب التركي، وأعرب عن تقديره لمواقف تركيا الداعمة لشعبنا ونضاله من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء التقى على هامش مراسم التنصيب، العديد من رؤساء الوفود المشاركة، والمسؤولين العرب والدوليين، وأطلعهم على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، خاصة سياسة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتهجير سكانها، إضافة إلى استمرار حصار قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة دعم مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر سلام دولي برعاية دولية متعددة لإنهاء الاحتلال، للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومؤكداً حرصنا على تعزيز أواصر التعاون بين فلسطين ومختلف دول العالم في مختلف المجالات.
وعلى صعيدٍ منفصل، وجه المجلس التحية للمناضل العالمي المدافع عن حقوق الإنسان السويدي بنيامين لادرا، والذي قطع أكثر من 4000 كيلومتر خلال 11 شهراً تضامناً مع الشعب الفلسطيني، لتعميق الوعي بمعاناة الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي لعقود من الزمن، والمطالبة بنصرته والتضامن معه على مواقفه المنحازة للحق وعلى نضاله من أجل السلام وحرية الإنسان.
وأكد أن منع المناضل لادرا من دخول فلسطين، إنما يعبر عن مدى تفشي ثقافة العداء للسلام والإخاء العالمي وحرية الإنسان، التي تميز الاحتلال الإسرائيلي، وعن حالة الهلع والفزع التي تصيبه إزاء أي انتصار لحرية الانسان والسلم والأمن العالميين والحق الفلسطيني.
وهنأ المجلس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالحصول على "وسام التميز الاحصائي العربي" لعام 2018، من اتحاد الاحصائيين العرب خلال المؤتمر العالمي الدولي السادس للاتحاد، وتوجه بالتقدير إلى الجهاز المركزي للإحصاء، ومن كافة العاملات والعاملين في الجهاز على عملهم المثابر والمميز في تحقيق رفعة وتقدم الإحصاء الرسمي وتمكينه، والذي ساهم في رفع اسم فلسطين في المحافل الدولية.
كما تقدم المجلس بأحر التهاني والتبريكات إلى الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتهم التعليمية، معرباً عن تقديره لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم العالي وكافة الجهات الرسمية والأهلية التي ساهمت في إنجاح عقد الامتحان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.
وفي إطار جهود الحكومة لإصلاح القطاع الصحي وترشيد النفقات وتوفير الخدمات الطبية لأبناء شعبنا، قرر المجلس تعديل بعض الجوانب في نظام التأمين الصحي، بحيث تكون فترة الانتظار 90 يوماً من تاريخ الدفع حتى يصبح التأمين الصحي للمؤمن الجديد ساري المفعول، ولا تسري أحكام فترة الانتظار على المؤمن عليهم إجبارياً، ولا يمكن شراء هذ الفترة، كما تسري أحكام فترة الانتظار على المرافقين من كافة الفئات، على أن يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ 01 أيلول/سبتمبر 2018.
وصادق المجلس على موازنة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني للفترة من تموز إلى كانون الأول/2018.
كما صادق على اتفاقيتين ومذكرة تفاهم مبرمة مع جمهورية الاكوادور، بهدف تعزيز وتطوير التعاون التقني والفني بين الطرفين، على أساس المشاركة والمسؤولية المشتركة والفائدة المتبادلة، بما في ذلك تبادل الخبراء والمستشارين والتقنيين، والتدريب، والتنفيذ المشترك للمشاريع، وتبادل المعلومات.
وقرر المجلس إحالة نظام إنشاء المدن والمناطق الصناعية الحرة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
