قالت وزارة الخارجية والمغتربين، ان حقيقة التحركات الاميركية الاستعراضية هي سعي واشنطن لحل الأزمات العميقة لإسرائيل الناجمة عن احتلالها للشعب الفلسطيني وأرضه ووطنه، عبر تضخيم أحاديثها وتسريباتها الاعلامية عن قُرب ولادة (صفقة قرن) كغطاء لتوفير الوقت اللازم لاستكمال تنفيذ الاحتلال لمشاريعه الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "قد يمتد هذا "السراب" طيلة فترة ولاية الرئيس ترمب، وصولا الى تقزيم القضية الفلسطينية، وإنهاء بُعدها السياسي الوطني بصفتها قضية شعب له حقوق وطنية عادلة ومشروعة أقرتها الشرعية الدولية وقراراتها، ووضعها في "قوالب اقتصادية إغاثية" على أساس كونها مسألة سكان يحتاجون الى من يغيثهم!!".
وترى الوزارة من جديد أن هذا التوجه هو "ترجمة ترامبية" أخرى لحقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي الذي يبحث طيلة سنوات الاحتلال عن صيغ وخيارات اسرائيلية لحل (مشكلة السكان الفلسطينيين) في كل من الضفة وقطاع غزة، لكن هذه المرة على قاعدة المؤامرة الاميركية الاسرائيلية الهادفة الى تكريس الفصل بين جزئي الوطن، وفرض معادلة تعامل جديدة تقوم على (حل مشاكل السكان!!).
وأكدت الوزارة "ان فريق ترمب حيّد وألغى نفسه ودوره بنفسه، عندما اختار أن ينظر الى الصراع بعيون اليمين في إسرائيل، متبنيا مواقف الاحتلال وسياساته، وبالتالي سيحصد بالتأكيد الفشل الذريع وسيسقط مشروعه، كما سقطت المشاريع التصفوية التي حاول الاحتلال فرضها على شعبنا وقيادته منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا".
واعتبرت ان التصعيد الإسرائيلي المحموم في سرقة الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لأغراض الاستيطان، وهدم المنازل، وعمليات التهجير القسرية للمواطنين من أماكن سكناهم وإحلال المستوطنين مكانهم، يُفسّر ما تحاول الإدارة الأميركية اخفاءه من تناقض في مواقفها وانحيازها الأعمى للاحتلال وسياساته.
وأوضحت ان ما يجري يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن تلك الإدارة حولت الحديث المتواصل والضجيج المُفتعل والترويج لما تُسمى بـ(صفقة القرن) أو لـ(مشاريع ورزم إنسانية) لقطاع غزة الى ملهاة حقيقية ترمي لإبعاد الأنظار والاهتمام الدولي عن السبب الرئيسي لنكبة شعبنا الفلسطيني، ومعاناته المتواصلة وهو الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الى انها تهدف أيضا لشطب القضية الفلسطينية عن الأجندة الدولية، فما يواجهه شعبنا في تجمع الخان الاحمر من عملية تهجير قسرية، وإقامة مقبرة للمستوطنين على مساحة تُقدر بـ140 دونما قرب قلقيلية، واستباحة جمعية "العاد" الاستيطانية لأراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وعمليات هدم المنازل بالجملة، وازالة عديد المنشآت الاقتصادية الفلسطينية كما يحدث في مسافر يطا وبرطعا الشرقية حاليا، وإقدام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص مساحات الصيد في غزة وتهديدات ليبرمان بمزيد من الاجراءات والتدابير العقابية لاهلنا في قطاع غزة، جميعها تتم في ظل غياب أي إدانة أو انتقاد أميركي أو حتى توبيخ أميركي لإسرائيل، إن لم يكن بمباركة من فريق ترمب وممثلته في الأمم المتحدة، وهو ما يعكس أيضا حجم التغول الإسرائيلي في استثمار الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بقوة الاحتلال وبالاستيطان وعمليات التهويد واسعة النطاق من طرف واحد.
وادانت الوزارة بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذا التصعيد يترافق مع محاولات اسرائيلية أميركية محمومة لتذويب البُعد السياسي والوطني للقضية الفلسطينية، وفرض التعامل معها على أنها (قضية سكان) يبحثون عن (إعانات اغاثية) و(مشاريع اقتصادية) لتحسين حياتهم في تجاهل تام لوجود الاحتلال والاستيطان.
وأكدت الوزارة ان فريق ترمب المُتصهين يسعى الى استبدال الحلول السياسية المنطقية والعقلانية للصراع التي تحظى بإجماع ودعم دوليين بمشاريع اقتصادية وبرامج إغاثية، يُشارك الاحتلال نفسه في وضع بنودها، وبالمعنى العملي يدفع شعبنا يوميا ثمنا باهظا للانحياز الأميركي الاعمى للاحتلال وجرائمه واستيطانه، في ظل تحركات بهلوانية إلهائية يقوم بها فريق ترمب، مدعيا انهماكه وانشغاله في وضع وصياغة تلك المشاريع والبرامج.
