من المتوقع أن يطرح المسؤولون المصريون المشرفون على ملف المصالحة، حلولا جديدة لتجاوز الخلافات بين حركتي فتح وحماس حول ملف «تمكين الحكومة»، من العمل في قطاع غزة، في ظل استمرار الخلاف حول هذه النقطة بين الطرفين، وذلك مع اقتراب وصول وفد رفيع من حماس إلى العاصمة القاهرة يقوده نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.
ويترقب وصول وفد رفيع من حركة حماس من الداخل والخارج غدا الأربعاء، بناء على الدعوة التي وجهت سابقا لقيادة الحركة من جهاز المخابرات العامة المصرية.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد القيادي من حماس اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية بعد غد الخميس، حيث سيركز الاجتماع على تطورات ملف المصالحة، وسبل حل أزمات قطاع عزة.
وتشير مصادر مطلعة أن المسؤولين الجدد عن الملف الفلسطيني في إدارة جهاز المخابرات المصرية، يريدون البدء بـ «خطوات عملية» في المرحلة المقبلة، يتم من خلالها إنجاز بعض الملفات التي جرى تأجيل حلها خلال الأشهر الماضية، والمقترنة جميعها بملف «التمكين».
وتكمن هذه القضايا المرتبطة بالتمكين في ملف استيعاب موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس، واعتمادهم بشكل كامل في سلم وظائف السلطة الفلسطينية، وكذلك تحويل أموال الجباية من غزة إلى حزينة السلطة الفلسطينية.
وجرى الإعلان خلال الأيام الماضية، عن إيكال رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ملف فلسطين في الجهاز، إلى اللواء أحمد عبد الخالق، بدلا من اللواء سامح كامل، الذي أدار الملف خلال الفترة الماضية، التي شهدت توقيع اتفاق تطبيق المصالحة يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قام المدير السابق للملف بعدة زيارات إلى قطاع غزة، للإشراف بنفسه على تنفيذ الاتفاق.
ويأتي التحرك الجديد من قبل المصريين بعد التوقف الذي أصاب عجلة المصالحة، منذ 13 مارس/ آذار الماضي، الذي شهد حادثة تفجير موكب رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، خلال زيارته إلى قطاع غزة، حيث وجهت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح وقتها الاتهامات لحركة حماس، وتبع العملية خروج الوفد الأمني المصري من غزة، واتخاذ السلطة الفلسطينية إجراءات جديدة لإضعاف حركة حماس في القطاع.
وناقش الطرف المصري التحرك الجديد مع رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، عزام الاحمد الذي زار مصر الأسبوع الماضي، خاصة وأن القاهرة لا ترغب بأي خطوات تتخذ من أي فريق فلسطيني في المرحلة المقبلة، لعلمها بأن ذلك سيزيد من حجم الخلاف ويزيد من هوة الانقسام.
وبين يدي المسؤولين المصريين اتفاقان للمصالحة، الأول الموقع برعايتهم في عام 2011، ويشمل حلولا لملفات الخلافات جميعا، والثاني الموقع في 12تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي يشمل خريطة طريق لتطبيق الاتفاق الأساسي.
وعلمت «القدس العربي» أن اللجنة التي شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية والمكونة من 13 من أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل، ستطرح تصورها لحل الخلافات الداخلية وإنجاز المصالحة، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتخاذها حال استمر الخلاف وتعثرت جهود المصالحة، على اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقرر عقده الشهر المقبل.
وتأتي التحركات على وقع استمرار تحذير حركة فتح لحركة حماس، بتسليمها كامل المسؤولية عن قطاع غزة وتبعات ذلك، في حال رفضت تطبيق بند «تمكين الحكومة».
وبما يشير إلى استمرار «أزمة التمكين»، حسب اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر من العام الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس أنه إذا أرادت حماس المصالحة «فإما أن نستلم كل شيء ونتحمله، أو إذا أرادوا هم أن يتسلموا كل شيء فعليهم أن يتحملوا كل شيء».
والمعروف أن هذه النقطة شكلت خلافات كبيرة في المواقف بين الحركتين خلال الفترة الماضية، وعطلت سبل تنفيذ الاتفاق كاملا.
وفي إشارة إلى اللقاءات التي ستعقد لاحقا في القاهرة التي بدأت بإعادة تحركاتها، بهدف تطبيق اتفاق المصالحة من جديد، ووقف تصاعد الخلافات بين فتح وحماس، قال الرئيس محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح «هذا لا بد أن يتضح خلال الفترة المقبلة». وشدد على ضرورة عقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الشهر المقبل، لمناقشة هذه القضايا، ليتم اتخاذ «الإجراءات التي تتناسب مع هذه الأوضاع».
