بلدية غزة تبحث مع لجنة ووجهاء حي الشجاعية مشاريع "المنحة الكويتية"

بحث رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي، مع لجنة حي الشجاعية ووفد من وجهاء وأعيان الحي وشارع المنصورة، مشاريع "المنحة الكويتية" والتي تشمل مشاريع تطوير شارعي المنصورة والشعف ومنطقة القبة ومناطق أخرى من المدينة.

جاء ذلك خلال استقبال م. حجازي، في مكتبه بالمقر الرئيس في البلدية، كل من رئيس لجنة الحي سالم السوسي، وأعضاء اللجنة، والمختار أبو عبد الله الحرازين والمختار سالم حجاج والوجيه رفيق السرساوي.

وشرح رئيس البلدية للوفد الزائر حيثيات "المنحة الكويتية" وأسباب التأخير والإجراءات المتبعة في تنفيذ هذه المشاريع، داعيًا إلى تعزيز التواصل مع البلدية والتنسيق المشترك للتنفيذ مشاريع المنحة الكويتية وحل أي إشكاليات قد تطرأ خلال عملية تنفيذ المشاريع .

وأكد حجازي على أولوية مشاريع إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة عام 2014، نافيًا الإشاعات التي ترددت عن إلغاء مشروع تطوير شارع المنصورة أو منطقة القبة أو أي مشاريع أخرى كانت مدرجة ضمن "المنحة الكويتية".

وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع البلدية للارتقاء بواقع المدينة والحفاظ على الممتلكات العامة ومرافق البلدية، مؤكدًا أن أبواب البلدية مفتوحة أمام جميع المواطنين والمؤسسات المختلفة للتعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع والاستماع لأراء المواطنين وتبادل الآراء والمشورة.

من جانبه؛ شكر الوفد الزائر رئيس البلدية على حرصه واهتمامه بمتابعة وتنفيذ هذه المشاريع الهامة لسكان الحي، وأكدوا وقوفهم إلى جانب البلدية ومساندتها في تنفيذ المشاريع وخدمة المدينة ومواطنيها، مشددين على أهمية التعاون مع البلدية لتجاوز أي إشكاليات قد تطرأ .

وأشادوا بإصرار البلدية وطواقمها على مواصلة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين رغم الأزمة المتفاقمة والأوضاع الصعبة التي تمر بها بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة .

واتفقوا على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدية ولجنة ووجها حي الشجاعية لتبادل الآراء والمقترحات الخاصة بمشاريع المنحة الكويتية والخدمات الأخرى التي تقدمها البلدية بما يرتقي بالحي ويعزز العلاقة التشاركية بين المواطن والبلدية .

يذكر أن المنحة الكويتية هي منحة مقدمة من دولة الكويت الشقيقة ضمن مساهمتها في جهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة  في صيف العام 2014، وقد تأخر البدء في تنفيذها في مجال البنية التحتية نتيجة بعض المعوقات الإجرائية التي تم حلها في الآونة الأخيرة.