وجهت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، لائحة اتهام بحق مواطنة تركية، اعتقلت الشهر في مطار اللد، وذلك بزعم "علاقتها بتنظيمات معادية لإسرائيل، وتعريض أمن إسرائيل للخطر"، في لائحة اتهام تضمنت نقل زجاجات عطور من إسطنبول ونقل مبلغ مادي لا يتجاوز الـ500 دولار.
واتهم الاحتلال، خلال جلسة عقدت في محكمة سالم العسكرية، 4 تهم بحق المواطنة التركية الشابة أيبرو أوزكان (27 عاماً)، وهي: "مساعدة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودا وأغراض من جهة معادية".
وقال الادعاء العسكري في لائحة الاتهام إن أوزكان جلبت 5 زجاجات عطور من مطار إسطنبول إلى البلاد خلال زيارة قامت بها في العام 2016، وزعم أنها "سلمت زجاجات العطر لشخصية لم يتم التعرف على هويتها.
فيما تمحورت التهمة الثانية حول "حادثة" تسليم الشابة التركية لشاحن هاتف خليوي جلبته من زميلها في العمل بمركز للأبحاث في إسطنبول، إلى صديقة في الضفة الغربية المحتلة، أثناء زيارتها، أوزكان التقت بصديق زميلها، ولم تسلمه الشاحن "الوارد في لائحة اتهام" والذي تجاوز كل مراحل التفتيش والإجراءات الأمنية في مطار اللد.
وادعت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام أن زميل أوزكان ذاته، طلب منها خلال زيارتها لفلسطين في عام 2017، توصيل مبلغ 500 دولار إلى صديقه في الضفة الغربية المحتلة. في هذه المرحلة، زعمت النيابة، أنها (أوزكان) أدركت بالفعل أن زميلها كان على صلة بحماس، وأخبرها أن المبلغ من متبرع أجنبي. واتهمت أوزكان أنها حولت الأموال (مبلغ الـ500 دولار)، إلى فلسطين وبالتالي إلى صديق زميلها من خلال مساعدة أختها وصديقتها.
وفي هذا السياق، قال محامي الدفاع عن أوزكان، عمر خمايسي، أ، "لائحة الاتهام ضد أوزكان سخيفة ومثيرة للسخرية. هي رسالة سياسية، وفي باطنها رسائل ترهيب وردع للشعب التركي والحكومة التركية، بسبب زياراتهم المتكررة إلى مدينة القدس". وأكد أن "الهدف من لائحة الاتهام ضد أوزكان هو ثني الأتراك عن زيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى".
وأوضح أن القضية تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية بالتضييق على الجمعيات التركية التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، والتي تضمنها إخراج وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" عن القانون في إسرائيل.
وأضاف أن أوزكان تدفع ثمن الرسالة السياسية التي تحاول إسرائيل إيصالها إلى المجتمع التركي، موضحًا أنها أول مواطن تركي يقدم ضده لائحة اتهتام في إسرائيل.
وتابع "نتعجب لتقديم لائحة اتهام ضد المواطنة التركية؛ ففي مثل هذه الحالات مع الأجانب يتم ترحيلهم، لكن هذه المرة تم الإصرار على تقديم لائحة اتهام".
وقال خمايسي إنه منع من التقاء موكلته لفترة 16 يومًا بأمر عسكري. وأوضح أنه كان قد نجح في إقناع قاضي المحكمة الأولى التي عقدت للنظر في قضية الشابة التركية في "بيتح تيكفا" بالإفراج عنها ليتم اعتقالها في اليوم التالي إثر استئناف النيابة العسكرية في محكمة عوفر.
وأكد أن موكلته أنكرت جميع الاتهامات، وأكدت عدم وجود أي علاقة لها بحركة حماس.
وقال خمايسي إن المحكمة، اليوم الأحد، مددت توقيف أوزكان يوما واحدا، للنظر في اللائحة التي قدمها الادعاء العام، وستقرر في جلسة الغد ما إذا كانت أوزكان ستبقى قيد التوقيف لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقها، أم ستفرض عليها الإقامة الجبرية.
وأفاد بأن أوزكان نقلت اليوم من سجن "هشارون" بالقرب من مدينة نتانيا، إلى سجن الجلمة بالقرب من مدينة حيفا.
وتم توقيف أوزكان في 11 حزيران/ يونيو الماضي، من مطار اللد خلال عودتها لإسطنبول، بعد زيارة للقدس استمرت 3 أيام، وتعرضت للتحقيق لمدة تزيد عن 8 ساعات قبل اعتقالها.
