دعت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأحد بلدية الخليل تسليم خدمات الإطفاء في حدود بلدية الخليل والحذو حذو البلديات في مختلف المدن الفلسطينية وذلك تطبيقا لما جاء في قانون الدفاع المدني رقم (3) لعام 1998والمسن من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني وخاصة المادة (29) والذي ينص (يلغى العمل بأحكام قانون الدفاع المدني 12 لسنة 1959 والمعمول به في محافظات الضفة الغربية وقانون الدفاع المدني رقم (17) لسنة 1962المعمول به في محافظات قطاع غزة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون).
أن الدفاع المدني يعمل ضمن رؤية وزارة الداخلية في مايتعلق بتطوير نظام الإستجابة لمختلف الحوادث عبر إفتتاح مراكز جديدة في المناطق التي تصنف (ب) و(ج) لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتقديم الخدمات بكفائة ومهنية، عبر توفير الآليات والمعدات والتدريبات اللازمة التي تمكنه من قيامه بواجبه بأقصى درجات الحرص والمهنية معتمدا على تخصيص تلك الإمكانيات وفق نظام عملياتي متطور تحسب فيه كافة المخاطر لتحقيق أفضل وأسرع طرق الإستجابة لمختلف الحوادث .
ان الدفاع المدني يعمل بكل مهنية في تخصيص الآليات والمعدات والكوادر البشرية بما يتلائم مع طبيعة كل محافظة من الناحية السكانية والجغرافية وحجم المخاطر التي تتعرض لها كل محافظة،وقد خصص الدفاع المدني خلال الأعوام الماضية 6 مركبات إطفاء وإنقاذ حديثة بكامل معداتها لمحافظة الخليل نظرا للعدد السكاني الذي يتجاوز 750 ألف مواطن والمساحة الجغرافية الواسعة.
ولم يترك الدفاع المدني اية وسيلة للحوار مع بلدية الخليل لتسليم خدمات الإطفاء، ولتحمل المسؤولية كاملة إتجاه المواطنين خصص الدفاع المدني مركبتين إطفاء في الأعوام الماضية تعمل مع طواقم بلدية الخليل وما زال الدفاع المدني يتكفل برسوم تشغيلها،بالإضافة إلى مساندة طواقم الدفاع المدني بلدية الخليل في العديد من الحرائق والحوادث،وبرغم من قيام بلدية الخليل بجمع رسوم خدمات الإطفاء من المواطنين ودون تقديم تلك الخدمات بشكل فعال ويخلو من المهنية والتطوير.وعليه يحمل الدفاع المدني المسؤولية الكاملة لرئيس مجلس بلدية الخليل عن تجاوز القانون ويدعوه لتسليم خدمات الاطفاء حتى يتمكن الدفاع المدني من القيام بمسؤلياته وفقا للقانون
من هنا نؤكد أن الدفاع المدني لا يحتفظ بأي معدات أو آليات او مركبات ولا يحجب أي خدمات يحتاجها ابناء شعبنا (وفقا ما ادعى به رئيس بلدية الخليل) ،ومازال الدفاع المدني يطبق الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية بإفتتاح وتشغيل مراكز جديدة وفق إمكانيات الحكومة الفلسطينية.
