أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية امس، أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، حيث واجه أرباب العمل بالقطاع الخاص صعوبات بفعل ضريبة جديدة وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وتظهر هذه الأرقام المصاعب التي تواجهها الحكومة مع مضيها قدماً في تطبيق إصلاحات تهدف لتقليص اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.
وتهدف الإصلاحات لتطوير صناعات غير نفطية وتوفير فرص عمل، لكنها تشمل أيضا خطوات تقشفية لسد العجز الكبير في الميزانية. وجرى فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة في بداية العام الحالي.
وتؤثر إجراءات التقشف سلباً على كثير من الشركات الخاصة.
وسجل معدل البطالة في الربع الأول من العام أعلى معدل على الإطلاق منذ بدء حساب هذه البيانات في عام 1999، حيث تجاوز مستوى 12.8 بالمئة الذي بلغه في الأرباع الثلاثة السابقة.
وتسعى السلطات لجذب المزيد من السعوديين، خصوصاً النساء، إلى القوة العاملة من أجل تعزيز كفاءة الاقتصاد وتخفيف العبء المالي عن الحكومة.
لكن أحدث البيانات المعلنة لم تظهر تحقيق تقدم يذكر في هذا المجال حيث انخفض عدد السعوديين الباحثين عن وظائف إلى 1.07 مليون في الربع الأول من 1.09 مليون في الربع السابق على الرغم من انخفاض عدد السعوديين العاملين.
وكشفت البيانات استمرار خروج مئات الآلاف من العمالة الأجنبية من السعودية بسبب ضعف الاقتصاد وارتفاع الرسوم التي يتعين على الشركات دفعها للحكومة لتوظيف عاملين أجانب.
وانخفض عدد الأجانب العاملين في المملكة إلى 10.18 مليون شخص من 10.42 مليون في الربع السابق و10.85 مليون في الربع الأول من 2017، وهو انخفاض يؤدي لتباطؤ الاقتصاد لأنه يؤثر سلبا على طلب المستهلكين.
وأظهرت أرقام نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية المعدل في ضوء التضخم نما بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، ليبدأ التعافي بعد انكماشه في 2017.
لكن هذا التعافي يرجع بدرجة كبيرة إلى استقرار إنتاج النفط.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يقود قطاع النفط النمو في وقت لاحق من العام الحالي، مع عدم توسع الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية إلا قليلا وهو اتجاه قد يبقي معدل البطالة مرتفعاً.
