تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة ما تسمى ( لجنة الداخلية وجودة البيئة ) التابعة للكنيست الإسرائيلي أمس على مشروع قانون يسمح بالبناء في ما يسمى (الحدائق الوطنية) بالقدس المحتلة، وهي خطوة تجري للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، وتفضح من جديد النوايا المبيتة للاحتلال واساليبه في سرقة الأرض الفلسطينية منذ إحتلال المدينة تحت شعارات مختلفة سواء (حدائق وطنية) أو (محميات طبيعية) أو (مناطق للاستخدام العام) أو (مناطق مخصصة لاغراض عسكرية)، جميعها تخصص في النهاية لأغراض التوسع الاستيطاني. ومن المتوقع أن يسمح مشروع هذا القانون لجمعية (العاد) الاستيطانية ببناء عشرات الوحدات الاستيطانية وإقامة مستوطنة جديدة على أراضي بلدة سلوان، في اطار مخططات تهويد الأحياء والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوب المسجد الأقصى، بما يحول دون التوسع الأفقي والنمو السكاني الديمغرافي الفلسطيني في القدس المحتلة. وفي حال دخول هذا المخطط حيز التنفيذ، فإن ما يمكن وصفه بـ "أخطبوط إستيطاني" سيوجه أذرعه الى قلب البلدات والأحياء الفلسطينية في القدس بشكل يؤدي الى تفتيتها وفصلها عن بعضها البعض وتحويلها الى جزر في محيط إستيطاني تهويدي.
تؤكد الوزارة أن الإنحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته شرع الأبواب أمام الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل لـ "نفض الغبار" عن جميع المخططات الاستعمارية التوسعية والبدء بتنفيذها بالجملة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص، في محاولة لخلق واقع جديد تُصبح فيه أية مقترحات لحلول سياسية للصراع غير واقعية ومجرد سراب وأوهام، وهو ما يؤدي الى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. ومن هنا، تُطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين سرعة التحرك لوقف هذا المخطط وغيره من المخططات الاستيطانية الهادفة الى تكريس الاحتلال واطالة أمده، وإتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بكبح جماح الالة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية التي تنهش جسد دولة فلسطين، وتدفن يومياً قرارات الشرعية الدولية. تؤكد الوزارة أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وإنقلابها المستمر والممنهج على الاتفاقيات الموقعة يُشجعها على التمادي في تغيير الواقع القانوني والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة تحت مظلة الانحياز والرعاية الأمريكية للاحتلال.
