داهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة التابعة لها حي الظهرات في قرية عرعرة بمنطقة وادي عارة، لحماية آليات وجرافات الهدم، وجرى تنفيذ أمر هدم منزل يعود لأحد المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس مجلس عارة- عرعرة المحلي، المحامي مضر يونس، لـ"عرب 48" إن "الحديث يدور عن بيت يعود للمواطن علاء سيف من عرعرة، جرى وقف أعمال البناء فيه من قبل المواطن نفسه إلى حين استكمال مسار التخطيط الذي ينفذه المجلس المحلي".
وأضاف أن "هذا التصرف الذي تقدم عليه سلطات الهدم والشرطة لا يعقل، وهو ضربة موجهة لمجالسنا المحلية ولعملنا. البيت المذكور عبارة عن أعمدة وسقف فقط، وفي هذه المنطقة تحديدا قدمنا خارطة هيكلية وأودعت وصودق عليها في اللجنة المحلية، وقدمت للجنة اللوائية وينبغي البت فيها في غضون شهرين، وفي حال صودق عليها فإن المنطقة ستدخل ضمن منطقة البناء، ويمكن لهذا البيت أن يحصل على التراخيص اللازمة. نتحدث عن منطقة فيها العديد من المباني غير المرخصة".
وختم يونس بالقول إن "هناك ما يزيد عن ألفي بيت غير مرخص في وادي عارة. وبشأن المنزل في عرعرة فقد قدم صاحبه استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح بهدم البيت، وخصوصا بعد المعطيات الجديدة في مسار التخطيط. وما تنفذه الشرطة، اليوم، هو عملية فرض سلطة القوة، بدلا من محاربة قضايا العنف في المجتمع العربي، وهي تمارس العنف تجاهنا وتنفذ حملة واسعة لهدم 4 أعمدة وسقف. هذا التصرف يؤدي إلى فقدان الثقة ما بين المواطن وسلطات التنظيم كليا، وبدلا من حل قضايا التخطيط تختار هذه السلطات مسار الهدم".
وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، لـ"عرب 48" إن "هذه السلطات التي تقدم، اليوم، على تنفيذ حملة واسعة لهدم بيت مكون من 4 أعمدة وسقف في عرعرة بني على أرض بملكية صاحب المنزل وقابل للترخيص في غضون شهور، وتسّخر السلطات من أجل ذلك قوات شرطية كبيرة، هي ذاتها التي تشرعن بناء مستوطنات على أراض فلسطينية مسلوبة لا زالت بملكية فلسطينيين، بل وتسعى وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية في المستوطنات لشرعنة السطو على الأراضي الفلسطينية."
وحذر رئيس اللجنة الشعبية حملة الهدم المتصاعدة في الآونة الأخيرة، وقال إن "الحالة الجديدة وفرها قانون 'كمينتس' لتنفيذ سياسة الهدم وتوجيه رسالة للمجتمع العربي. نحن نتحدث عن بنية جاهزة لتطبيق قانون كمينتس ويجب أن يكون مبررا لوجودها وفقا لهذه السياسة عبر وحدة خاصة يتجاوز عددها 1200 عنصر من الشرطة، وهم مدربون خصيصا لحماية آليات الهدم. وتجري عمليات الهدم من وراء ظهر السلطات المحلية، ورغم مرحلة التخطيط المتقدمة في المنطقة غير أن تصرف السلطات هو تصرف عصابات لا يشغلها التخطيط وإنما يشغلها الهدم".
وختم ملحم بالقول إن "المجتمع العربي ليس أمام حالة تنظيم وإنما يواجه مشروعا سياسيا، هنا نُمنع من البناء على أراضينا وتُهدم بيوت عربية فلسطينية، وهناك تبنى بيوت للمستوطنين على الأرض المسلوبة من الفلسطينيين. نواجه خطرا كبيرا، وهذا يستوجب عقد جلسة طارئة للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واتخاذ قرارات جدية منها إغلاق السلطات المحلية لأسبوع أو أكثر. لن نموت جوعا لو أغلقت السلطات المحلية لأسبوع، ولكن يجب خلق أزمة أشد من الأزمة التي نعيشها لتحريك المجتمع ولا تكفي ردود الفعل الآنية، إنما خلق أزمة شديدة تنتهي إلى حالة تفاوض مع السلطات لوقف مشروع الهدم بالتعاون مع الهيئات السياسية، وذلك بهدف التوصل إلى حلول عملية توفر للمواطن العربي حقه الأساسي في البيت والمسكن، كأبسط حق من حقوق الإنسان".
وتنفذ السلطات الإسرائيلية حملة هدم مسعورة في بلدات عربية في أراضي العام 48، منذ الأسبوع الماضي.
ويقدر عدد المنازل العربية المهددة بالهدم ما بين ألفي إلى 3 آلاف منزل، فيما يقدر عدد المنازل غير المرخصة بسبب غياب التخطيط وسياسة محاصرة البلدات العربية بنحو 65 ألف منزل، ويبلغ عدد المباني غير المرخصة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، حوالي 55 ألف مبنى وهي منازل مصنوعة من ألواح الصفيح، حظائر، معرشات زراعية.
