قال الأمين العام لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة وضاح بسيسو، اليوم الاثنين، إن التجمع قد حصل على اعتراف رسمي من الفصائل الوطنية الفلسطينية في الوطن والشتات باعتباره جزء أساسي من العمل الوطني.
وأضاف بسيسو "أصبحنا اليوم من الأطر الوطنية الفلسطينية الرسمية التي من حقها أن تكون عضواً في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد ان تشكيل الجسم وتوحيد جهود القاعدة الأساسية وإحياء العملية الديمقراطية من خلال انعقاد المؤتمر خلال العام الماضي يؤهل تجمع الشخصيات المستقلة إلى أن يكون عضواً في منظمة التحرير.
وأشار الى أهمية مأسسة التجمع باعتبارها أهم مخرجات المؤتمر الذي عُقد في 4 فبراير 2017، لافتاً إلى أن بداية عمل التجمع كان منذ عام 2006 من خلال أفراد ومجموعات مستقلة يجمعهم هدف واحد.
واعرب بسيسو عن سعادته بعدما استطاع أن يجتاز كافة الصعوبات، وأنه تم توحيد بعض الأجسام تحت مظلة واحدة من خلال التواصل المستمر، منوهاً إلى أن العمل جاري لتوحيد باقي الأجسام المستقلة تحت مظلة واحدة.
وتابع انه رغم الصعوبات استطاع تحقيق بعض الأهداف، وقام بإزالتها عن طريق الوحدة في العمل المشترك، مشيراً إلى أن وحدة المستقلين هدف أساسي، وأحد مقومات قوة تجمع الشخصيات المستقلة التي يأمل تجسيدها على الأرض.
وأوضح بسيسو أن من ضمن اهتمامات تجمع الشخصيات المستقلة معالجة الأوضاع الحالية السائدة في الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى ضرورة التصدي لصفقة القرن والمشاريع التصفوية للقضية.
وأكد الأمين العام أن صفقة القرن لن تمر، لافتاً أن الشعب أوعى وأكبر بإمكانياته سواء لدى الفصائل المتنفذة بالسلطة أو العاملة على الأرض، لأن الحديث في صفقة القرن هي مس للثوابت الفلسطينية، والثوابت ليس للمساومة أو التنازل، منوهاً أنه لا أحد يملك حق التنازل عنها، محذراً من التعامل معها بشكل يمكن أن ينهي علاقة الإنسان بأرضه، ويبعد الفلسطيني عن التفكير بهذه القضايا.
وقال بسيسو ان خلق بعض الأمور الجانبية في محاولة لإشغالنا عن القضايا الأساسية أمر غير مقبول، والوعي الوطني الفلسطيني لدى الشعب لا يمكن المراهنة عليه بالأمور السلبية.
وفي سياق متصل، طالب بسيسو بضرورة الالتزام في تنسيق المواقف والخط الوطني الذي يعمل على تجسيد ومعالجة قضايانا كافة على مستوى الداخل والخارج وعلى رأسها إنهاء الانقسام، معتبراً أن إنهاء الانقسام شرط أساسي لمواجهة كل التحديات التي تعترض طريقنا ومسيرتنا الوطنية.
وحول الرواتب، أكد بسيسو على أنه لا يوجد رئيس يعاقب شعبه، مطالباً بتنفيذ قرار صرف الرواتب ورفع العقوبات عن غزة، وفقاً لقرار الرئيس خلال انعقاد المجلس الوطني في رام الله، مرحباً بالحراك القائم في غزة والضفة من أجل دعم خيار المصالحة الفلسطينية، والمطالبة بوقف قرار العقوبات على غزة.
وأكد بسيسو على أن انعقاد المؤتمر خلال العام الماضي جاء من أجل خلق نوع من التأثير على مجريات العمل والقرار السياسي الذي يخص القضية الفلسطينية، والذي يهتم بمشاكل ومتاعب وشؤون الشعب في الداخل والشتات، موضحاً أن شعبنا يعاني من ثمة مشاكل جميعها على المحك، وأن وجود تجمع مدني سياسي هو بمثابة ركن أساسي لتأسيس بنية تحتية لدولة فلسطينية قادرة على الاستقلال ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.