قدمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مساء أمس الخميس، شهادتها للسيد مايل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حول جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال عام 2017 والنصف الأول من عام 2018، بما في ذلك استشهاد الصحفيين ياسر مرتجى واحمد ابو حسين.
وقالت النقابة في تصريحٍ صحفي، إنّ هذه الشهادة التي قدمها نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر، الى السيد لينك في العاصمة الاردنية عمان، حيث تمنعه سلطات الاحتلال من دخول الاراضي الفلسطينية، في سياق استماعه الى شهادات فلسطينية موثقة حول ممارسات الاحتلال توطئة لتقديم تقريره الخاص الى الجمعية العامة للامم المتحدة، والى مجلس منظمات حقوق الانسان في جنيف.
وتضمنت شهادة النقابة تفصيلاً لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين وفق تقرير لجنة الحريات في النقابة لعام 2017، وتقريراً خاصاً عن النصف الاول من العام الجاري 2018، بالتركيز على استهداف الصحفيين اثناء تغطيتهم مسيرات العودة في غزة ما ادى الى استشهاد مرتجى وابو حسين واصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والغاز السام، وكذلك الاعتداءات في الضفة الغربية. كما تضمنت تقريراً خاصاً باعتقالات الصحفيين، وخاصة الاعتقالات الادارية التعسفية المخالفة للقانون الدولي.
فيما تضمنت الافادة الشفوية التي قدمها ابو بكر شرحاً حول مخاطر قانون "منع التصوير" الذي اقرته كنيست الاحتلال بالقراءة الاولى الاسبوع الماضي/ ومخاطره على حرية العمل الصحفي، وضرب جهود توثيق جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهو ما يشكل مخالفة خطيرة لمبادئ القانون الدولي. وطالب ابو بكر بايجاد آليات عملية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2222 الخاص بحماية الصحفيين ومنع افلات مرتكبي الانتهاكات بحقهم من العقاب.
من اجانبه اشاد لينك بجهود النقابة في توثيق ممارسات الاحتلال والدفاع عن حرية الصحافة، ووعد بالتعامل بجدية وايجابية مع مطالب النقابة التي تضمنتها التقارير المكتوبة والافادة الشفوية.
