قالت الجبهة العربية الفلسطينية أن موافقة كنيست الاحتلال على قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، هو بلطجة سياسية وقانونية واقتصادية، وتشكل مخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.
واضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال تسعى من وراء هذا القانون الى تشويه النضال الفلسطيني وتجريمه وتكريس وصفها له بالإرهاب، متناسية ان حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة هو حق كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة ان كل هذه المحاولات ستفشل لان العالم اليوم بات يدرك ان الاحتلال هو المعطل الرئيسي لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة من خلال مواصلته لسياساته العدوانية تجاه شعبنا وعلى كافة الصعد.
وتابعت الجبهة ان عائدات الضرائب هي اموال فلسطينية يجبيها الاحتلال بموجب الاتفاقيات المبرمة ولا يملك أي حق في التصرف بها، معتبرة ان أي مساس بأموال الشعب الفلسطيني هي قرصنة مرفوضة، وامعان في عنجهية الاحتلال وعربدته، مما يقتضي من المجتمع الدولي ومن كافة المؤسسات الدولية والقانونية الانتصار لقواعد القانون الدولي ولقيم العدالة بكبح جماح الاحتلال وإلزامه بوقف هذه البلطجة السياسية والقانونية والاقتصادية بحق الشعب الفلسطيني.
واوضحت الجبهة ان قمة عنجهية الاحتلال تتمثل في هذا المسمى" قانون" حيث تمارس قرصنتها على اموال الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال ويتعرض يوميا لأبشع الانتهاكات القانونية والانسانية ويخصص هذه الاموال لدعم ارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، مؤكدة ان الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة وفق ما اكدته كافة القوانين والمواثيق الدولية، ولن يثنيه هذا الابتزاز السياسي والاقتصادي الرخيص عن مواصلة نضاله الوطني حتى ازالة الاحتلال وتمكينه من ممارسة كافة حقوقه الثابتة والمشروعة.
