أعلن في مدينة جنين، اليوم الخميس، عن إطلاق المهرجان الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.
وانطلق المهرجان تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبحضور محافظ جنين إبراهيم رمضان، ووزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، وبمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.
وقال الوزير الشاعر، في كلمة له بحفل الانطلاق: إنه وبالنيابة عن رئيس الوزراء نؤكد أننا عازمون ومصممون على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء والمهمشين بأقصى الجهود والطاقات.
وأضاف: إن مقياس تقدم الشعوب وتطورها هو بمقدار ما تقدم من الحماية والتمكين والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وهو محفوظ في دستور دولة فلسطين، وهناك اهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس ورئيس الوزراء لتقديم كل أشكال الدعم لهذه الفئة.
وأردف: نحن اليوم بصدد تطوير قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة بيرزيت واليونيسيف لما فيه مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع: نعمل على ثلاثة مستويات، الأول وقائي ونعمل لتطوير نظام الكشف المبكر عن الإعاقة وسينجز قريبا، والثاني العلاجي، وفيه تقدم الحكومة ضمن إمكانياتها التأمين الصحي وخدمات تعليمية، وكذلك أضفنا الأدوات المساعدة، وقريبا سنحتفل معا بتشغيل مركز الثريا لشديدي الإعاقة، منوها إلى أنه حمل هذا الاسم إجلالا لروح الشهيد إبراهيم أبو 0ثريا.
واستطرد: أما المستوى الثالث فهو الإنمائي والذي يضمن العيش بكرامة للمواطن الفلسطيني، وهو يضم برنامج التمكين الاقتصادي ونحن سنوسع البرنامج من خلال المنح والقروض.
بدوره قال محافظ جنين إن اهتمام المجتمع الفلسطيني بقضية الإعاقة مرتبط بمنظومة قيمية وعقائدية، وهذا متجذر.
وأكد أن موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة موجود على سلم أولويات القيادة بكافة المستويات، وهناك اهتمام كبير وملحوظ، مؤكدا أن الإعاقة الجسدية ليست هي الإعاقة التي تعيق تطور المجتمع، فالبعض كان ينظر بنظرة عيب لقضية الإعاقة، وتعرضوا للظلم والتهميش بالرغم من أن هذا أمر يجب النظر إليه على أنه إرادة إلهية وقد يمتلك قدرات تسهم في تنمية المجتمع في جوانب كثيرة، مشددا على أهمية دور التثقيف للمدرسة والجامعة والأسرة والمؤسسة في تغيير الاتجاهات، وعلى أنه لا بد من تجاوز الفجوات في هذا الموضوع لتطبيق منظومة الحقوق كاملة حتى نصنع مجتمعا أفضل لأنه من دون ذلك لن يكون المجتمع أفضل.
وأمل رمضان أن تكون الفعاليات المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة في القدس وفي قلب القدس التي يسعون لسرقتها منا.
وجاءت فعاليات المهرجان في إطار اختتام مشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي نفذته الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الشريكة.
وفي كلمة الهيئة الاستشارية قال علي الخطيب، إن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة هو ملف حقوقي غير مكتمل وما زال يتطلب العمل، وقد عملنا لسنوات مضت على تركيز وتشبيك جهد مؤسساتي محلي تنموي مشترك لصالح حقوق هذه الفئة وقد نجحنا في بناء منظومة العمل المشتركة في هذا الإطار.
وأضاف: إن قضية الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة وكل له دور فيها، ونحن نسعى لشراكة وطنية في هذا الإطار خاصة أن مسيرة الحقوق لم تكتمل بعد، وتتطلب مزيدا من الجهود.
وخاطب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقول: أنتم أهل الهمة وأصحاب الإرادة التي لا تلين، فأنتم القادرون وتحتاجون فقط لبيئة حاضنة وداعمة وتجاربكم في الإبداع حاضرة في كل المجالات، ونحن معكم على الدوام.
وأشار إلى أن مثل هذا المهرجان يعكس الوعي والاهتمام بهذه القضية، مطالبا بتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، معتبرا أن فعالية اليوم تجسيد لهذه الشراكة، واختتم: لنعمل معا لدولة فلسطينية يسودها القانون والمحبة والعدالة لجميع الفئات وعاصمتها القدس الشريف.
بدوره قال صلاح سمارو، في كلمة المؤسسات الشريكة: جئنا اليوم من مختلف المحافظات لنؤكد أننا شركاء في البناء، مشيرا إلى أن أجندة السياسات الوطنية سميت "المواطن أولا" وهي تشمل الجميع دون استثناء.
وأردف: 75% من الأشخاص ذوي الإعاقة هم من متضرري الاحتلال، مشيرا إلى قرار الرئيس محمود عباس الذي مثّل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلسين الوطني والمركزي، واليوم وصل الأشخاص ذوي الإعاقة لمواقع تؤهلهم للدفاع أكثر عن منظومة الحقوق.
وأكد سمارو ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للإعاقة وفق القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس في هذا الخصوص لكي يتسنى له القيام بدوره؛ لا سيما وأن فلسطين عضو في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت فاطمة دراغمة في كلمة المشروع، إلى أن هذا المشروع شمل حملة على الأماكن غير المواءمة في فلسطين، وحملات ضغط باتجاه تعزيز المواءمات، ويضاف إلى ذلك المسار الأهم والمرتبط بعملية رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات في الضفة والقطاع.
وأضافت: ان حصر الأماكن غير المواءمة وتكوين قاعدة بيانات حولها ووضع قائمة سوداء فيها كان عملا مثيرا، حيث تم رصد مئات الأماكن غير المواءمة منها (352) مقرا حكوميا وغير حكومي غير موائم، وهكذا في وزارات وقطاع أهلي وقطاع خاص وهو رقم كبير شمله مجال عمل المؤسسات الشريكة في المشروع.
واستعرض المستشار الحقوقي والقانوني لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات في الهيئة الاستشارية جملة عمل الوحدة، مشيرا إلى أن الوحدة أخذت (1017) شكوى توزعت على (13) انتهاكا، وعملنا جدول من (26) انتهاكا، وهو يدلل على أن الناس من الأشخاص ذوي الإعاقة ركزوا على الأشياء الحياتية الرئيسية وعلى أولوياتها العمل اللائق.
وأشار إلى ضرورة مراجعة وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم اقتران منح حق بمنع الحصول على حق آخر، وعدم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الفقر ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك يجب على وزارة التربية والتعليم مراجعة سياساتها فيما يتعلق بامتحان التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن التقرير يضم كافة المؤشرات التي تتطلب العمل عليها.
وتحدث محمد العبوشي مدير برامج التأهيل المجتمعي حول ضرورة احترام انسانية الأشخاص ذوي الاعاقة في العيش الكريم، كما ركز على دور الأم الأساسي في تحمل معاناة الأشخاص ذوي الاعاقة داخل الأسرة.
اسلام التميمي مدير دائرة التدريب والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، قال: يوجد جهد مبذول من قبل الوزارات لإنصاف هذه الفئة لكن ما زال هناك أوجه قصور، وأكد ضرورة استمرارية التوعية لأصحاب الواجب من أجل القيام بمهامهم في هذا الاطار.
كما أشار إلى ارتفاع معدلات الإعاقة في محافظة جنين، وهي الأعلى في الوطن، ما يتطلب تركيز الجهد في العمل بها، مشيرا إلى مهام كل الأطراف في دراسة مؤشرات الإعاقة وهي مؤشرات خطيرة.
فيما قدم مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة أمين عنابي، عددا من الملاحظات حول آلية استقبال الشكاوى من الأشخاص ذوي الاعاقة وآلية التعامل مع هذه الشكاوى، مؤكدا أن أبواب مديريات الوزارة مفتوحة أمام الجميع لاستقبال الشكاوى والتظلمات والتعامل معها وفقا للقانون والاجراءات.
