وجه العشرات من المحامين والناشطين والحقوقيين في الداخل الفلسطيني رسالة لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، احتجوا فيها على قمع المشاركين في تظاهرة السرايا في مدينة غزة يوم الإثنين الماضي، ودعوه لعمل كل ما يمكن لإنهاء الانقسام الكارثي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل مكان.
وفي الرسالة التي سبقتها رسالة مماثلة للرئيس محمود عباس بعد مهاجمة قوات الأمن الفلسطيني مظاهرة في رام الله دعت لإنهاء الانقسام والامتناع عن معاقبة غزة، قال الحقوقيون الفلسطينيون من أراضي 48 إنهم يتوجهون له وللأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مستنكرين قمع المشاركين في تظاهرة السرايا في مدينة غزة والداعية لإنهاء الانقسام، وتعرّض المشاركون فيها للضرب والاعتقالات، كما تمّ الاعتداء على الصحافيين أيضا.
وتابع هؤلاء في عريضتهم «نطالبكم بالعمل لوقف الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين على خلفية توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية وبالكفّ عن الملاحقات السياسية، وندعو جميع القوى الى وقفة وطنية تقضي بمحاسبة كل المتسببين بهذه الاعتداءات» .
وأوضح هؤلاء الحقوقيون والمثقفون والفنانون أن صوتهم لا يمكن أن يكون ضدّ الاحتلال فقط وإنّما ضد كل الممارسات التي تطيل عمر الاحتلال والمنافية لحقوق الإنسان، في كل مكان من فلسطين وكذلك في غزة وطبعا في رام الله.
وتابعوا في بيانهم «نحن كما تعوّدنا، أطلقنا صوتنا ضدّ الممارسات القمعية بحق المتظاهرين في رام الله ضمن حملة «ارفعوا العقوبات» من الأسبوع الماضي. بناء على ما تقدّم، نتوجه اليكم لعمل كل ما في وسعكم، لإنهاء كارثة الانقسام الذي يّعاني منه شعبنا الفلسطيني في غزة وفي كل مكان».
كما أكدوا أنهم يعبرون عن احتجاجهم وغضبهم على ممارسات البطش والقمع التي مارستها وتمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد المتظاهرين وتمنعهم من إعلاء صرختهم، مشددين على أنها بذلك تساهم في إطالة عمر الاحتلال بكل موبقاته.
وعلى غرار دعوتهم للفعاليات السياسية داخل أراضي 48 للخروج عن صمتها وتوجيه النقد للسلطة الفلسطينية بعد مهاجمة مظاهرة رام الله أضافوا «كما أنّنا في رسالتنا هذه، ندعو الصوت الفلسطيني في الداخل لاتخاذ موقف واضح ضد هذه الممارسات القمعية، ونؤكد وندعم موقف لجنة المتابعة العليا والأحزاب السياسية في الداخل، الداعي لوقف هذه الممارسات القمعية والتي تساهم في ضرب المشروع والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني».
وقد وقع على الرسالة حتى الآن العشرات من المحامين والحقوقيين في الداخل الفلسطيني، مؤكدين انهم لن يقفوا محايدين إزاء ما يمكن ان يسيء للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وسيستمرون بالعمل والتحرك لتعزيز الوحدة الفلسطينية من أجل تفويت الفرصة على المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني وتسعى لإضعاف نضاله.
ووقع على الرسالة حتى لحظة إصدار البيان: المحامي محمد أمين طيبي، المحامي نضال عثمان، والمحامي رئيس ابو سيف، والمحامي محمد طربيه، والمحامية حنان خطيب، والمحامي اشرف حجازي، والدكتور طلال مريسات، والمحامي بسام شحادة، والفنانة سلوى عيسى، والناشطة عهود شبيطة، والناشط عماد بدرة، والدكتور سمير خطيب، والناشط محمد زيداني، والمحامي عاصي بلال، والمحامي خالد تيتي، والناشطة شادية زيداني، والدكتور محمد سروات حجازي، والمحامية رويده طاطور، والناشطة علا نجمي ـ يوسف، والمحامي رضا جابر، والمحامي سامر سمارة، والمحامي أيمن طربيه، والبروفيسور أسعد غانم، والمحامية هديل عزام – جلاجل، والفنانة سناء لهب، والناشطة مي أعمر- يونس، والمحامي وسيم حصري، والناشطة نائلة عواد، والناشط موسى أبو رومي، والمخرج قاسم شعبان، والدكتور عدنان بكرية، والكاتب يوسف حجازي، والناشط والمخرج باسل طنوس، والمحامية ناهدة شحادة، والناشطة ريم عامر، والناشطة سمر سمارة، والدكتور وليد عثمان، والناشط سمير عثمان، والناشطة عرين عابدي، والناشطة عبور طه رزق ، والناشط فتحي مرشود، والدكتور محمد هيبي، والمحامي مروان مشرقي، والناشطة مريم خاسكية حسان، والناشط ماهل محمد حجازي، والناشط حسن عيسى، والناشطة هدى صلاح الدين، والناشطة انوار مصاروة ابو هلال، والمحامي فؤاد سلطاني، والناشط مصطفى خلف مواسي، والناشط غازي شحادة، والمحامي محمد لطفي، والناشطة عرين عويضة عواد، الناشطة فتحية صغير، الناشطة سميرة خوري، د. حسن متاني، الاعلامي مفيد صيداوي، د. يوسف بشاره، الناشطة مهى النقيب، والناشطة سميرة حاج يحيا، والمحامي احمد غزاوي، والناشطة سمر سماره، والناشطة ديزيربه لطيف، والناشط علي دبوري، والناشطة سميرة ابو الحوف، والمحامي عنان عودة، والناشطة هزار حسين، والمحامي احمد ابو عمار، والناشط بدران ابو الهيجاء، والناشط مقداد عبد القادر، والمحامي نزار بكرية، والمحامي صالح ابو رياش, والمحامي منذر حاج، والمحامية سناء حمود، والمحامي قاسم خطيب، والناشطة هزار حسين.
