تعتقل الشرطة الإسرائيلية في لواء الشمال، بشكل تعسّفي مخالفي قانون التنظيم والبناء، خلافا لمسوغات الاعتقال المنصوص عليها في القانون، وتكرّرت هذه الحالات مؤخرا، نحصي منها أربعًا، هي لثلاثة مواطنين عرب، من المغار والكعبيّة، إضافة إلى مواطن يهودي من كريات شمونة.
ويتّضح من ملفات القضايا أن الاعتقالات تمت دون أيّ مسوّغ قانوني، وبناءً على مخالفاتِ بناءٍ شكليّة جدًا، منها فتح باب في البيت، بناء شرفة مكان شرفة هدمت، وصب أرضيّة من الإسمنت في حظيرة.
ويقول أنور دغش من المغار، الذي اعتقل بسبب فتح باب في بيته: "بيتي بدون ترخيص وهو ليس البيت الوحيد دون ترخيص في المغار، ويبعد عن الخط الأزرق للمغار (حدود البناء)، 50 مترًا فقط، ولم يسبق أن اعتقلت بسبب مخالفة بناء دون ترخيص، لكن الغريب أنّ الشرطة داهمت بيتي ليلا قبل فترة، واعتقلتني بسبب فتح باب في البيت فقط، دون أي تبرير، حتى أن القاضية استهجنت الاعتقال في اليوم التالي، وأطلقت سراحي فورًا، ورغم ذلك لا زلت أمنع من الاقتراب من بيتي، واليوم أنا بصدد تقديم دعوى ضد الشرطة، لاعتقالها لي بشكل مخالف للقانون".
من جانبه يقول رشدي كعبية، من قرية الكعبية: "فوجئنا قبل عيد الفطر ونحن صيام، أن الشرطة تداهم البيت، وتدّعي أنّني أشكّل خطرًا على السكان، لم أفهم الموضوع، واستهجنت هذا الادّعاء الفظّ، وتم اقتيادي مع ابن أخي إلى سجن تسلمون في الشمال، وبُيّتنا ليلة قبل العيد مباشرة، وفي اليوم التالي اتضح لي أن الموضوع كله حول صبّ أرضيّة من الإسمنت في الحظيرة المبنية، ولم يسبق أن أخطرت بأي شكل حول مخالفة في الحظيرة أو غيرها، علما بأن المنطقة المذكورة كلها حظائر، وما قدمت فيه هو فقط صبّ أرضيّة إسمنت لتخزين العلف للمواشي، القاضي الذي نظر في تمديد الاعتقال أمر فورًا بإطلاق سراحنا دون قيد أو شرط، واليوم، أراجع محاميًا لرفع دعوى ضد الشرطة على هذا الاعتقال التعسّفي".
من جانبه يقول المحامي وسيم ظاهر، من هيئة المرافعة العامة، ومسؤول دائرة الاعتقالات: "في الفترة الأخيرة نتلقى توجهات عن اعتقالات في لواء الشمال فقط، بسبب مخالفات بناء، وهذه النوعية تعتبر ملفات إدارية، تعالجها لجان التنظيم المختلفة التي تطبق قانون التنظيم والبناء، وتوجد آليّات في القانون تفرض غرامات باهظة على المخالفين، ولا نعلم ما هو السّبب الذي يدفع الشرطة إلى تنفيذ اعتقالات في قضايا مخالفات قانون التنظيم والبناء، علما بأنّ مسوّغات الاعتقال وفقا للقانون، أن يكون المعتقل يهدد أمن الجمهور وسلامته، أو يعرقل تحقيق ومسار قضائي، وهذه الأسباب لا تتوفر في هذه الاعتقالات، ولذلك استجاب القضاة في كافة الملفات لإطلاق سراح المعتقلين فورًا، ولذلك نرى أن هذه الاعتقالات لم تكن قانونية أصلًا".
