تلت 16 امرأة في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018 في ظل صمت المجتمع وتقاعس الشرطة واستشراء العنف والجريمة.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائبة عن الجبهة في القائمة المشتركة، عايدة توما- سليمان، وصلت "سما" منه الخميس.
وقالت توما- سليمان في الجلسة الطارئة التي عقدتها اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاستها، وناقشت آليات وسبل حماية النساء في دائرة الخطر، "ماذا تنتظر السلطات حتى تبدأ بالتحرك فعليًا لحماية النساء ولوقف شلّال الدم؟ 16 امرأة قُتلن منذ بداية العام، غالبيتهنّ كنّ قد توجهنّ للشرطة وللشؤون الاجتماعية لطلب الحماية والمساعدة. زبيدة منصور من الطيرة، الأاخوّات ملّاك من يافا، سمر خطيب من يافا، سفيراش انعلم من حيفا، جميعنّ كن قد توجهن للشرطة بشكاوى أن حياتهن مهددة بالخطر. هذا الخلل الحاصل في عمل الشرطة ومكاتب الخدمات الاجتماعية، وانعدام التواصل ومشاركة المعلومات بين السلطات المعنيّة لتقديم الحماية اللازمة لهؤلاء النساء، يؤدي في كثير من الأحيان لأن تدفع النساء حياتها ثمنًا لذلك".
وأضافت أنه "قبل عام، تم المصادقة بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون قدمته يُمكّن المحكمة بإصدار أمر لوضع جهاز تعقّب إلكتروني للزوج (أو فرد العائلة) المشتبه بجرائم عنف في العائلة وإصدار أمر إبعاد عن ضحايا العنف. هذا القانون يهدف لتأمين الحماية للنساء المتواجدات تحت خطر العنف واللواتي يضطررن للاختباء وتغيير أنماط حياتهن تفاديًا للخطر، كما يشكّل رادع للمشتبهين من التعرض لحياتهنّ وإيذائهنّ. هذا القانون البسيط والهام جدًا، يتنقل منذ عام بين وزارتيّ القضاء والأمن الداخلي للموافقة عليه وتحويله لاقتراح حكومي بحيث نتمكّن من المصادقة عليه نهائيًا. لا أفهم هذه المماطلة والتقاعس بإصدار المقترح الحكومي في حين تدفع النساء حياتهنّ ثمنًا للعنف المستشري والذي بالإمكان منعه في غالبية الحالات".
وبحسب البيان فإنه "في ردهِ على سؤال توما- سليمان 'ماذا لم يتم إصدار المقترح حتى اليوم؟' قال نائب مدير عام وزارة الأمن الداخلي، إلعيزر روزنباوم، إن الوزارة تقوم منذ نصف عام بإجراء بحث تجريبي للمقترح في المناطق التي ينتشر بها العنف، حتى يتم دراسة المقترح. وأضاف أن الوزارة تنوي إجراء هذا البحث التجريبي بالتعاون مع إدارة المحاكم حتى يتم البدء فعلًا بإصدار أوامر لوضع أجهزة تعقّب.
وهنا انتقدت توما- سليمان ردّ روزنباوم، وقالت إن هذا تجاهل وانعزال عن الواقع. 16 امرأة قتلن وهذا الأمر لم يحرّك ساكن السلطات، هذه حالة طوارئ لا تحتمل المماطلة والإجراءات القانونية الزائدة. من يريد حماية النساء فعلًا عليه أن يبدأ بالعمل فورًا وتسريع عمليّة التشريع. وطالبت بتزويدها بجدول زمني لتقديم المقترح الحكومي مشددة أن عامل الزمن في هذه القضية هو هام وحرج!".
وانتقدت توما- سليمان "تجاهل الوزراء لقضية جرائم القتل ضد النساء بحيث لم يُصدر أي بيان استنكاري، وقالت إن 4 جرائم قتل لنساء اقترفت خلال أسبوعين، ومع هذا لم نرَ أي استنكار أو إصدار تعليمات طارئة بشأن تنجيع آليات حماية النساء ومنع الجريمة القادمة".
