طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ووضع قراراته الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية موضع التنفيذ.
واضاف في بيان صحفي صادر عنه اليوم بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، ان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194 حق مشروع غير قابل للمساومة او المقايضة، وان المجتمع الدولي يجب ان يخرج عن صمته امام محنة اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم الممتدة منذ سبعة عقود من عمر نكبته التي لحقت بالشعب الفلسطيني في العام 48 عندما طرد وهجر من دياره ليعيش في مخيمات اللجوء والشتات بعيدا عن وطنه ودياره، وعليه ان ينتصر لقراراته التي صوت عليها بشبه اجماع وبأغلبية تفوق الثلثين لصالح دعم القضية الفلسطينية وحق شعبنا في العودة وتقرير مصيره.
واكد د. ابو هولي على ان قضية اللاجئين على سلم اولويات القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا الى ان موقفها تجاه قضية اللاجئين موقف مبدئي وثابت يتمثل بالتمسك بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم الي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194 ورفض التوطين والوطن البديل الذي اكدت عليه قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على انه لا بدائل ولا حلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين في قاموس القيادة الفلسطينية سوى حل واحد المتمثل في العودة الى الديار التي سلبت من شعبنا في العام 48 طبقا لما ورد في القرار 194.واشار ابو هولي الى أهمية الحفاظ على البعد العربي لحق العودة وضرورة توفير الحاضنة العربية له على المستويين الرسمي والشعبي، وخاصة في البلدان العربية المضيفة لإسقاط فكرة الوطن البديل وكافة المؤامرات التي تحاك ضد حقوق شعبنا المشروعة في العودة والحرية والاستقلال.
وشدد على ضرورة استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الصادر عن الامم المتحدة، مطالبا المجتمع الدولي والدول المانحة في تامين الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث لسد العجز المالي في ميزانيتها لضمان استمرارية عملها دون تقليصات لحين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194.
وحذر من محاولة بعض الاطراف الدولية والاقليمية من انهاء عمل وكالة الغوث وتفكيكها ونقل صلاحياتها الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لافتا الى ان الشعب الفلسطيني سيسقط كل المؤامرات التي تستهدف حقوقه المشروعة والعادلة، ولن يسمح بتمرير ما يسمى بصفقة القرن الامريكية التي تستهدف قضية اللاجئين واسقاطها من أي عملية تفاوضية في المستقبل وانهاء عمل وكالة الغوث الشاهد الحي على النكبة التي حلت بشعبنا في العام 1948 التي اكد الرئيس ابو مازن بأنها صفقة ولدت ميتة.
