طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية النيابة العامة تقديم استيضاح للمحكمة حول الالتماس المقدم من قبل أهالي حي بطن الهوى الحارة الوسطى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى ضد تهجيرهم من منازلهم، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وسألت المحكمة أيضا عما إذا كانت هناك حالات في الماضي التي حرر فيها القيم العام الإسرائيلي أراضي من نوع الأرض في سلوان، تدعى "الأرض الأميرية" والتي لا يمكن استنباطها إلا بأمر من السلطان العثماني.
وأمهلت المحكمة النيابة العامة مهلة 30 يوما، للرد والإجابة على أسئلة المحكمة، وفي الوقت نفسه، وجهت أسئلة للفلسطينيين عما إذا كانت القضايا التي أثيرت في الالتماس قد نوقشت في المحاكم السابقة.
وقدم العشرات من أهالي سلوان الذين تلقوا بلاغات قضائية، وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" قدموا التماسا للمحكمة العليا ضد قرار الإخلاء، حيث تهدد أوامر الإخلاء 1200 شخصا من حي بطن الهوى، علما أن غالبيتهم هجروا من قراهم وأراضيهم عام 1948.
في جلسة عقدت الأسبوع الماضي في المحكمة العليا، اعترفت الدولة بأنها نقلت المنطقة دون فحص أي أسئلة عينية، لكن النائب العام قال إن الوصي العام لم يدرس عدة قضايا تتعلق بطبيعة الأرض، القانون العثماني، ووضعية المباني القائمة على الأرض، وطلبت عدم قبول الالتماس ورده لذرائع فنية.
وأمر قضاة المحكمة العليا النائب العام بوزارة القضاء الإسرائيلية بتقديم التفسيرات وشرح قرار نقل أرض في سلوان في القدس المحتلة، حيث يعيش بالحي 700 فلسطيني، إلى الجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم"، وأتى القرار ردا على التماس قدمه أكثر من 100 من السكان الفلسطينيين، الذين يؤكدون أن نقل الأرض قبل 17 عاما للمستوطنين كان مخالفا للقانون.
وفي القرار، طلب القضاة من القيم الإسرائيلي في الوزارة الكشف عن تفاصيل الفحوصات والإجراءات التي نفذت وجرت قبل قرار نقل الأرض للمستوطنين، بالإضافة إلى ذلك، سأل القضاة ما إذا كان السكان الفلسطينيون في الحي قد تلقوا إشعارا بنقل الأرض إلى "عطيرت كوهانيم"، بالإضافة إلى أسئلة بخصوص وضع الأرض وفقًا للقانون العثماني.
الطعون الرئيسية في الالتماس الذي تم تقديم من قبل المحامي علاء محاجنة، يزيد قعوار، زياد قعوار ومحمد دحلة، هي أنه وفقا للقانون العثماني، فإنه من غير الممكن تخصيص وتكريس واستخدام الأرض، ولكن فقط يمكن استخدام المباني التي كانت قائمة فوقها وهدمت في أربعينات القرن الماضي، ووفقا للملتمسين، تم إلغاء هذا الحظر بسبب هدم المباني.
ويقطن الملتمسون الفلسطينيون حي بطن الهوى في سلوان بالقدس المحتلة، بيد أنه حسب زعم "هآرتس" فأنه حتى عام 1938، كان هناك جالية يهودية من المهاجرين من اليمن التي سكنت بالحي، ولهذا السبب تم نقل الحي إلى سيطرة ما يسمى "الحرم التاريخي"، الذي تم إنشاؤه منذ حوالي 120 عاما. وقد اتخذ قرار نقل الأرض بعد عام من أن أصبح نشطاء "عطيرت كوهينيم" أمناء على العقار، وذلك بدعم من القيم العام.
وتسعى "عطيرت كوهنيم" للسيطرة على 5 دونمات، و200 متر مربع، وبدأت الجمعية منذ شهر أيلول 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وتوجهت 84 عائلة من الحي -التي تسلمت البلاغات – للمحكمة العليا، مؤكدة في الالتماس أن نقل ملكية الأرض لهذه الجمعية تم دون أي إثباتات للملكية، ولا يحق لها ذلك، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية"، أي حكومية، ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية"، كما تدعي الجمعية الاستيطانية.
واستخدم القيم العام الإسرائيلي ادعاء "الأرض الأميرية" في المحكمة العليا ضد وقف كبانية أم هارون/ الجزء الغربي في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، وحينها قبلت المحكمة ادعاء القيم في القضية، وقررت بأنه لا يمكن وقف أرض أميرية، وألغت صفة الوقفية عن أصحاب الأرض الفلسطينيين وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.
