من المتوقع ان ينشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الاسبوع المقبل للمرة الأولى، تقريرا خطيا ضد المستوطنات الإسرائيلية المقامة وراء الخط الأخضر. والتقرير بمثابة استمرار للقرار 2334 وهو نتاج للضغوط التي ممارستها كل من فرنسا والسويد على الأمين العام للأمم المتحدة.
يذكر ان قرار 2334 أعلن الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان بأنها غير قانونية. وهو القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس الامن نهاية إدارة أوباما، وخلافا لسياسة طويلة الأمد، قررت الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو ضد مشروع القرار هذا.
ووفقاً للقرار 2334، يتوجب على الأمين العام للأمم المتحدة اطلاع مجلس الأمن من خلال تقرير حول التنفيذ الفعلي للقرار كل ثلاثة أشهر. وقد امتنع الأمين العام حتى الآن من نشر تقرير خطي واكتفى بتقرير شفوي قدمه لغاية الآن مبعوثه الى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ولكن في الأسابيع الأخيرة مارس الفرنسيون والسويديون من وراء الكواليس ضغوطا هائلة من اجل نشر تقرير خطي صادر عن الأمين العام، مستغلين الاحتجاجات على الحدود مع غزة وإدانات إسرائيل، من أجل الحصول على دعم عشرة من أعضاء مجلس الأمن - وهو الشرط الذي يرغم الأمين العام على نشر تقرير مكتوب وعدم الاكتفاء بالتقرير الشفوي.
ومن المتوقع ان يتمحور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول البناء الاسرائيلي ما وراء الخط الأخضر، أي في الضفة الغربية وسيتناول بالأرقام عدد المباني الجديدة التي أقيمت هناك.
ووقعت تحت مطالبة الأمين العام بتقرير خطي كل من الصين وكازاخستان والكويت وهولندا وبيرو. في المقابل تحفظت على هذا المطلب كل من روسيا، الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وإثيوبيا.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون أنه "في حين تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إدانة إرهاب حماس الدموي ضد المدنيين، هناك جهات تواصل الدفع بإجراءات معيبة ومعادية لإسرائيل وهي جهات تهدف فقط إيذاء إسرائيل وإدامة الهوس ضدها".
