ادان الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) اقدام قوات أمن السلطة على قمع المتظاهرين مساء أمس الاربعاء في ميدان المنارة بمدينة رام الله.
وقال: "هذا الاعتداء مرفوض وغير مقبول بالأخص ان مطالبهم مشروعة وتدعو الحكومة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وإلغاء الإجراءات التي سبق أن اتخذتها بشأن قطاع غزة وفِي مقدمتها استكمال صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة اسوة بموظفي الضفة الغربية".
وأضاف:" ان هذا الاعتداء يعد انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني ولحرية التعبير عن الرأي التي كفلها، ومخالفةً صريحة لإعلان الاستقلال وللاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين والتي أكدت جميعها على ضرورة احترام الحريات العامة وحقوق الانسان بما في ذلك حق التظاهر السلمي".
كما أكد رافت على رفضه للتعليمات التي أصدرها مستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات الأخ الحاج اسماعيل جبر لأجهزة الأمن بعدم الموافقة على تنظيم المظاهرات عشية عيد الفطر السعيد تحت حجة عدم ازعاج المواطنين، واعتبر هذا القرار مناقضا لما تم الاتفاق عليه بين فصائل منظمة التحرير بحضور الأخ الحاج اسماعيل.
وعبر رأفت عن أسفه الشديد لقمع المتظاهرين في رام الله والاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق قنابل الغاز وما ألحقه ذلك من أذى بالمتظاهرين وبالمارة من المواطنين. وقال:" كان من الاجدر أن تقوم قوات الامن بحماية المتظاهرين كما فعلت قوات الأمن في نابلس أمس حيث قامت بحماية المظاهرة التي نظمتها حركة فتح في المدينة والتي كان على رأسها محافظ محافظة نابلس".
وفي نهاية تصريحه دعا رأفت الحكومة الفلسطينية الى فتح تحقيق باعتداءات قوات الامن على المتظاهرين والصحفيين والمواطنين في مدينة رام الله مساء أمس الاربعاء.
