ادانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قرار ما تسمى "لجنة الخارجية والامن" في الكنيست الاسرائيلي امس، باعتماد بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون لاقتطاع من عوائد الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في حال استمر تحويل رواتب للاسرى والجرحى واسر الشهداء.
كما ادانت الحركة في السياق ذاته قرار اللجنة المذكورة باقتطاع قيمة خسائر الطائرات الورقية الحارقة على حدود قطاع غزة او ما يعرف بـ "غلاف غزة" من اموال عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح المستعمرين.
واعتبرت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم الثلاثاء، ان ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالاقتطاع من اموال المقاصة عبارة عن قرصنة اسرائيلية وابتزاز سياسي مرفوض جملة وتفصيلة، معبرة عن ادانتها واستنكارها الشديدين للقانون الذي اقرته ما تعرف بلجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي.
وقالت ان اموال المقاصة هي حق طبيعي لدولة فلسطين ولشعبها ولا يحق لاسرائيل او غيرها اقتطاع اي جزء من قيمة الاموال المستحقة لوزارة المالية الفلسطينية.
ودعت الحركة المجتمع الدولي للتدخل ووقف القرصنة الاسرائيلية بحق اموال المقاصة الفلسطينية، معتبرة ان اسرائيل بتحكمها باموال المقاصة باتت تسخدمها كاداة عقاب بحق الشعب الفلسطيني وقيادته.
وثمنت واشادة الحركة بمواقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تجاه ابناء شعبنا من المناضلين والاسرى والجرحى والشهداء وعائلاتهم واسرهم وحقوقهم المشروعة.
