قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن اغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطفل بدران "يؤكد من جديد زيف وكذب تحقيقات الاحتلال"، مؤكدة أن ذلك يستدعي سرعة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال وانتهاكاته، على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين، وعسكرين، وأمنيين.
واكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يسارع بعد كل جريمة يرتكبها جنوده ضد المدنيين من أبناء شعبنا الى الاعلان عن (فتح تحقيقات) في ظروف وملابسات تلك الجرائم، وهي خطوة اسرائيلية الهدف منها ليس البحث عن الحقيقة أو محاولة تقديم المتورطين الى القضاء، وانما وسيلة للهروب نحو الأمام والايحاء للعالم بأن هناك تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال في اطار التحقيقات الداخلية.
واضافت: "لكن وبعد مرور فترة كافية من الوقت تصدر النيابة العسكرية تعليماتها بإغلاق ملفات التحقيق، وتبرئة المتورطين بذرائع وحجج مختلفة تعمل على اختلاقها، وقرار اغلاق التحقيقات في ملف استشهاد الفتى محمود بدران، ليس القرار الأول وبالتأكيد لن يكون الاخير، فهناك العديد من الشهداء الذين تم اغلاق ملفات التحقيقات بشأن ظروف استشهادهم، من بينهم الشهيدة لبنى الحنش التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال في العام 2013، قبل ان تقدم النيابة العسكرية الاسرائيلية على اغلاق ملف التحقيق الخاص بها في حزيران من العام 2014".
واوضحت ان هذه القرارات من قبل النيابة العسكرية دليل واضح على استهتار المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بحياة الفلسطينيين، خاصة في ظل تعليمات المستوى السياسي الذي يسمح للجنود بإطلاق النار على الفلسطينيين بناء على حسابات الجنود وتقييمهم الشخصي، لافتة الى ان قرارات اغلاف ملفات التحقيق ضد الجنود القتلة، توجه رسالة خطيرة الى جنود الاحتلال، وتفتح الباب واسعا أمام مزيد من الجنود القتلة الذين لن يجدوا ما يردعهم ويمنعهم من توجيه رصاصات اسلحتهم الى صدور الابرياء من ابناء شعبنا.
يشار إلى أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أغلقت أمس الاثنين، ملف التحقيق ضد ضابط أصدر تعليمات بإطلاق النار باتجاه مركبة تقل مواطنين، ما أدى إلى استشهاد الطفل محمود رأفت بدران (15 عاما) من قرية بيت عور التحتا الواقعة غرب مدينة رام الله.
وكانت الجريمة قد وقعت قرب "شارع 443" الاحتلالي، حيث استشهد الطفل بدران، وأصيب آخرون كانوا داخل المركبة.
