حال التباين بالمواقف والخلافات بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، من اتخاذ أي قرارات جوهرية بمنح التسهيلات لقطاع غزة والتي من شأنها أن تسهم إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاما.
وأنفضت جلسة "الكابينيت" التي عقدت في المقر السري تحت جبال القدس دون اتخاذ القرارات، بينما ركزت الجلسة على خطوات إنسانية ارتجالية على المدى القصير والتي صودق على بعضها سابقا في مجالات المياه والكهرباء والصحة والعمل ولم يتم اشتراط تنفيذها باستعادة الأسرى.
وبانعدام قرارات جوهرية تبددت آمال بعض الوزراء وأعضاء "الكابينيت" الذين توقعوا جلسة حاسمة للنظر في حلول إستراتيجية على المدى البعيد لبلورة سياسة إزاء قطاع غزة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن جلسة "الكابينيت" التي تواصلت حتى ساعات متأخرة من ليل الأحد، أنفضت على وقع خلافات بين أعضاء المجلس الوزاري وتباين بالمواقف بين المستوى السياسي من جهة والمستوى العسكري من جهة ثانية الذي دفع نحو منح تسهيلات للقطاع التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض حدة التوتر والتصعيد الأمني على طول السياج الأمني.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن خلافات حادة طفت خلال المداولات بين وزير الجيش أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة أركان الجيش غادي آيزنكوت، إذ واصل المطالبة بتخفيف الحصار على القطاع على المدى القصير دون اشتراط ذلك بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، مثلما يشترط ليبرمان.
ونقلت شركة الأخبار الإسرائيلية، عن مصدر سياسي رفيع المستوى شارك في جلسة المجلس الوزاري، قوله، إن ممثلي الجيش ي أوضحوا أن هناك صعوبة في مكافحة مطلقي الطائرات الورقية لأنها تطلق من عمق قطاع غزة، وهناك أيضا خوف من إطلاق النار عليهم لأن جزءا كبير يستخدمها هم من المراهقين أو الأطفال".
وجرى مناقشة تنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة على المدى القصير، حيث أوضح ليبرمان خلال الجلسة أن جميع مشاريع البنية التحتية على المدى البعيد يجب أن تكون مشروطة بعودة الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حماس.
واشترط ليبرمان أي تسهيلات بإعادة الأسرى من القطاع، مؤكدا أن مواقف الجيش غير مقبولة بالنسبة له وعارض جزءا من المشاريع التي عرضها الجيش كحل مؤقت لمشاكل القطاع ومن بينها مشاريع مياه وصرف صحي وكهرباء.
