كاميرات المراقبة في جنين بين مؤيد ومعارض

السبت 09 يونيو 2018 12:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاميرات المراقبة في جنين بين مؤيد ومعارض



جنين / خاص سما / جواهر ربايعة/

 في ظل الإنتشار الواسع و المتعدد لكاميرات المراقبة في الشوراع والأماكن العامة والمحال التجارية في جنين من قبل التجار, بات المواطن يتحرك في بؤرة مراقبة تسجل خطواته وسلوكه فأصبح هناك آراء مختلفة اتجاهها بين مؤيد ومعارض .

يقول مدير العلاقات العامة في شرطة جنين المقدم أوس عطياني ان استخدام كاميرات  المراقبة على مداخل المحال التجارية جاء بدافع شخصي من قبل التجار ولا يوجد شروط إلزامية بذلك .

ونوه عطياني الى ان دافع استخدام تلك الكاميرات لحمايه الحقوق في حال ضياع أحد المقتنيات أو منعآ من السرقات وغيرها.

وأضاف "هناك الكثير من القضايا والجرائم خاصة في المدن التي ساعدت الكاميرات بشكل أساسي بالكشف عنها بالإضافة إلى حوادث السير".

وأشار الى انه "حتى اللحظة لا يوجد صلاحيات لأي جهة رسمية تشرف علي تلك الكاميرات في تركيبها أو غير ذلك ولو كان الأمر كذلك يجب أن تكون صلاحية من صلاحيات البلديات".

من جانبه قال باسل عواد صاحب محل إلكترونيات أن هناك إقبالا واسعا من قبل التجار على شراء كاميرات المراقبة حيث إنها أصبحت جزء أساسي وكمالية من كماليات المحال على إختلاف أنواعها وتعدى ذلك إلى الإقبال الشديد من قبل المواطنين العاديين لتركيبها في مداخل وأرجاء المنازل وهناك إرتفاع في نسبة مبيعات الكاميرات مقارنة بالإلكترونيات الأخرى" .

 أصحاب المحال كانت إجاباتهم متشابهة إلى حد ما ،حيث قال سامر علي أحد التجار" ان الكاميرات  أشبه بحارس ثابت يراقب ويحمي من السرقة ويثبت حق في حال وجود أي نقص ، مع وجود تنويه بوجودها داخل المحل".

إلا أن هناك من التجار كان لديهم تحفظات خاصة أصحاب المحال الملابس النسائية ويقول محمد علي صاحب محل "انه لا يجوز وضع كاميرات في محلات الملابس النسائية فهناك الكثير من السيدات ترفض الدخول لها إذا كانت مراقبة" .

وجاءت آراء المواطنين في الشارع مختلفة  حيث اعتبرها  المواطن أحمد عودة  عنصر أساسي في إنتهاك خصوصية الأفراد فالشخص مراقب منذ خروجه من المنزل حتى عودته ولا يحق لأي شخص أن يقف كمراقب ومسجل لأي شخص فيما اعتبرها مواطن آخر  أداه لحمايه ممتلكات الأشخاص.

اما  المواطن صالح عساف اشار الى انه " في ظل  الوضع الإستثنائي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني فقد تعدى إستخدام الكاميرات الهدف الأساسي لها فأصبحت عين ثالتة للإحتلال، حتى أن أصحابها لا يملكون الحق في منع إستخدامها".

ومن الواضح انه في ظل  العصر التكنولوجي الذي نعيشه والتطور الذي أحذثه الجيل الثالت من تكنولوجيا المعلومات تبقى كاميرات المراقبة جزء بسيط من أعين التسجيل والملاحقة والوصول للمعلومات .