تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة الوحشية المُركبة التي أقدمت عليها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد الشاب عز الدين التميمي (21 عاما) من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، حيث أطلقت عليه الرصاص الحي من مسافة قريبة أثناء إقتحامها العنيف للقرية، ولم تكتف قوات الإحتلال بإعدامه ميدانياً بدم بارد، بل تركوه أيضا ينزف ومنعوا تقديم الإسعاف له أو السماح لسيارات الإسعاف بنقله مما أدى الى إستشهاده. تؤكد الوزارة أن هذه الجريمة الوحشية تعكس بوضوح العقلية الإجرامية الإرهابية التي تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل، وهي ترجمة فورية ميدانية للتعليمات الصادرة عن المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل لجنود الإحتلال، التي تمنحهم الضوء الأخضر لإعدام أي فلسطيني وفقاً لتقديرات هؤلاء الجنود ومزاجهم وعنصريتهم، كما أن هذه الجريمة هي نتيجة للمناخات التي أوجدتها عديد القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي للتحريض على إستباحة الفلسطيني وأرضه وحياته، بما في ذلك القوانين التي تصادر حرية الصحافة وتنكل بها وتمنعها من تغطية وتوثيق جرائم قوات الاحتلال.
إن الوزارة إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء ، فإنها تواصل متابعة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار تحركها الحثيث لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين سياسيين وعسكريين وأمنيين. تؤكد الوزارة أن هذه الجريمة النكراء هي وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية التي تواصل تعطيل صدور قرار بتوفير الحماية الدولية لشعبنا عن مجلس الأمن. إن عدم محاسبة سلطات الإحتلال على جرائمها وإنتهاكاتها والصمت الدولي عليها، يُشجعها على مواصلة إرتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرض وطنه.
