رجحت مصادر أردنية أن رئيس الوزراء هاني الملقي سيتقيل، اليوم الإثنين من منصبه، بمن ملك الأردن عبد الله الثاني، وذلك على وقع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أيام رفضا لقرارات الحكومة الاقتصادية.
ونقلت الجزيرة عن مصدر أردني قوله إن قرار الإقالة يهدف إلى سحب فتيل الأزمة ويمهد لسحب مشروع الضريبة المثير للجدل.
وخرج آلاف المحتجين الأردنيين لليوم الخامس على التوالي في مظاهرات بعدد من محافظات البلاد احتجاجا على السياسات الاقتصادية ومشروع قانون الضريبة الجديد.
ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة القريبة من مقر الحكومة بـعمان، وسط وجود أمني كثيف.
وفي وقت سابق، دعا مجلس النقباء الأردني لإضراب شامل على مستوى البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل بعد فشل حوار المجلس والحكومة في اتفاق لسحب مشروع القانون.
وقال مجلس النقباء في بيان إنه قرر الاستمرار في الدعوة إلى إضراب يوم الأربعاء المقبل تتخلله وقفة شعبية نقابية أمام مجمع النقابات في عمان والمحافظات.
ودعا مجلس النقباء جميع المواطنين الذين سيشاركون في الإضراب العام المقبل للتعبير عن آرائهم بسلميه وحضارية.
وقال البيان إن المجلس سيتوجه برسالة إلى الملك عبد الله الثاني يناشده التدخل في هذه الظروف التي وصفها البيان بالدقيقة.
في غضون ذلك، قرر مجلس الأعيان الأردني الأحد رفع توصيتين للعاهل الأردني حول مشروع قانون الضريبة، لنزع فتيل الأزمة في الشارع.
واحتوت التوصيتان على خيارين يختار الملك أنسبهما؛ تضمنت الأولى طلبا من الحكومة بسحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني بعدها لتدارس المنهج الاقتصادي برمته.
أما التوصية الثانية فتتمثل في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة.
وكان الملك قد ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني بمشاركة وزراء، ودعا الحكومة والبرلمان إلى أن يقودا "حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا" للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة.
