سلسلة من الاجراءات السياسية والامنية تقررت خلال اجتماع طارئ لأركان الدولة الاردنية فجر السبت على إيقاع انتفاضة شعبية عارمة ضد الحكومة ونهجها الاقتصادي، وبعدما قطع الملك عبدالله الثاني زيارته الخارجية بسبب أزمة أمنية غامضة وسريعة ألمت ببلاده فجأة وتواصلت لليوم الثالث على التوالي.
واستمرت اجتماعات الملك في مركز الأزمات حتى ساعة الفجر وسط تزايد في احداث العنف التي رافقها تكهنات وتسريبات حول إقالة حكومة الرئيس هاني الملقي وهو الحد الأدنى المنطقي في أزمة من هذا الصنف.
واندلعت حركة احتجاج عفوية وغير منظمة فجر الجمعة بعد قرار للحكومة برفع اسعار المحروقات سارع الملك لإلغائه بعدما اتسع نطاق الاحتجاجات بصورة مباغتة.
ورغم ان الملك ألغى القرار الحكومي الا ان الشارع “لم يهدأ” فقد تجمع في شوارع المملكة أكثر من 200 ألف مواطن في مواقع شملت خارطة المملكة شمالا وجنوبا.
وساد صمت مريب الأوساط الرسمية بعدما وقع 72 نائبا في البرلمان مذكرة متأخرة لرد قانون الضريبة الجديد الذي تسبب بالاحتجاجات، حيث لم يتحدث للشارع أي مسؤول في الدولة لليوم الرابع على التوالي بعدما تجاوزت الهتافات كل الخطوط الحمراء ووصلت الى مناطق تأزيمية لم تصلها حتى أيام الربيع العربي.
وأصبح الامتداد السريع للتظاهرات “لغزا محيرا” لجميع الأوساط بسبب تراكم الاحتقان وقرارات اعتبرت “متسرعة وتأزيمية” للفريق الوزاري.
وسهر نحو ربع مليون أردني في الشوارع والميادين على الأقل حسب إحصاء رسمي سريع وتجمع المواطنون حتى الصباح وسط هتافات غير مسبوقة طالت حتى الدولة والمؤسسات السيادية.
وشهدت بلدة المزار الجنوبي أكثر الهتافات تصعيدا، حيث طالبت بإسقاط النظام وليس الحكومة وهو ما يحصل لأول مرة.
واندلعت الاحتجاجات بصورة عشوائية وعفوية وبدون تأطير سياسي أو نقابي وخرجت عن سيطرة النقابات المهنية التي كانت قد قادت الاربعاء الماضي اضرابا منظما.
وأصبح ترحيل الحكومة قرارا متوقعا وكذلك سقوط قانون الضريبة الجديد حيث اتفق رئيسا الوزراء ومجلس النواب على “سحب القانون”.
وحصلت مواجهات بين قوات الدرك والمواطنين في عدة مواقع تخللها إطلاق رصاص ومحاولة اقتحام مقر مصفاة البترول، وإغلاق طريق المطار الرئيسي وتجمعات حاشدة جدا وحصلت اضطرابات في الأغوار ومعان وقرية الطيبة واصيب خمسة مشاركين بالهراوات حسب نشطاء وثلاثة من رجال الشرطة بالرصاص.
وسهر آلاف الشباب في العاصمة عمان حتى الصباح مغلقين للطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر رئاسة الحكومة.
