ينشغل الكنيست الإسرائيلي هذه الأيام بتوفير الحماية للاحتلال عبر تقديم ومناقشة مشاريع قوانين، تهدف الى تعميق الاستيطان وتثبيت وتكريس الإحتلال وشرعنة ما يقوم به من إنتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني. خلال الأسبوع المنصرم فقط تم تقديم 3 مشاريع قوانين توضح طبيعة التوجه الإسرائيلي القائم على التمسك بالإحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة، بما فيها جيش الإحتلال وسياساته القمعية من المسائلة والمحاسبة. أبرز هذه القوانين مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه الى ما يسمى بالمحكمة العليا في دولة الإحتلال، وحصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية في ما يسمى بالمحاكم المركزية، وهذا يعني تمديد وتوسيع صلاحيات المحاكم المركزية الى خارج حدود دولة الإحتلال لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من محاولات اسرائيل فرض القانون الاسرائيلي عليها وضمها، وهو ما أكدته وزيرة العدل الإسرائيلية "اييلت شكيد"، التي صرحت علانيةً أن الهدف من هذا القانون محو الخط الأخضر (وبالتالي يصبح من حق المستوطنات الحصول على نفس المعاملة القانونية كما هو الحال داخل اسرائيل)، علما أن المحكمة العليا الاسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال نفسه ولم تكن في يوم من الأيام تحقق العدالة للفلسطينيين أو تنصفهم. ومن القوانين أيضا مشروع قرار يُجرم تصوير وتسجيل جنود الإحتلال خلال قيامهم بمهامهم، مما يعني منحهم تسهيلات إضافية وغطاء قانوني لارتكاب المزيد من الجرائم حيال الشعب الفلسطيني، وهو دليل جديد على محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه وتشريعها، ومحاولة للهروب من العقاب والعدالة الدولية، ويُشكل أيضا إعتداءً صريحاً على حرية الصحافة. هذا بالاضافة الى مصادقة لجنة الداخلية في الكنيست على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلدية يهدف الى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بحجة (الحاجة الى توزيع عائدات المناطق الاقتصادية بشكل عادل على كل السلطات المحلية والبلديات) بما في ذلك المستوطنات التي تم استثنائها من القانون حتى الان.
تؤكد الوزارة أن جميع هذه التشريعات تدلل على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الذي يطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وضرورة تحديد آلية لانشاء بعثة دولية لتوفير تلك الحماية، رغم يقيننا أن إسرائيل كقوة إحتلال ليست قلقة على الإطلاق من هذه المحاولات لأن لديها تعهد أمريكي دائم بإعاقة كل هذه الجهود وتعطيلها عبر استخدام الفيتو.
ترى الوزارة أن هذا التوجه الإسرائيلي المستمر يوضح أن دولة اسرائيل في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني وإحتلالها لأرضه تحولت الى دولة بوليسية عنصرية بإمتياز، دولة كراهية وحقد ودولة أبرتهايد. تدعو الوزارة المجتمع الدولي لاعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست الاسرائيلي من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وتضرب أسس ومبادىء الديمقراطيات التي يتغنى بها هذا العالم. السؤال هنا: هل يجرؤ المجتمع الدولي على انتقاد أو ادانة هذا التوجه غير الديمقراطي العنصري والمعادي للسامية داخل أروقة البرلمان الاسرائيلي، أم سيستمر المجتمع الدولي في النظر الى مكان آخر وتجاهل ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترحيل قسري وتنكيل وتجريم وإبعاد؟!. رغم كل ذلك لا نتفاجىء اذا ما استمر المجتمع الدولي في التغني بالديمقراطية الإسرائيلية التي أصبحت في الواقع في خبر كان.
