دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بعد عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي جدد شرعية هيئاتها القيادية والبدء في اتخاذ الترتيبات الضرورية لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل وبمشاركة جميع ابناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي جميع بلدان الهجرة والاغتراب خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام في الحد الأقصى ، وبما يفسح في المجال لانضمام جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
جاء ذلك في الذكرى الرابعة والخمسين لعقد أول مجلس وطني فلسطيني في القدس في الثامن والعشرين من أيار عام 1964 حيث تم الاعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية لتمثيل الشعب الفلسطيني ، وتنظيم وتوحيد قواه وقيادة نضاله الوطني ، وما صاحب ذلك من تضحيات وخاصة بعد حرب حزيران 1967 وظهور حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة ، التي تولت قيادة المنظمة وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية وللهوية الوطنية للشعب الفلسطيني بعد سنوات من محاولات طمسها .
وأضاف أن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة وطنية متحدة كان مكسبا وطنيا عظيما ، مر بمحطات ومنعطفات قدم الشعب الفلسطيني فيها من التضحيات العظيمة ما ساهم في انتزاع الاعتراف العربي والدولي الواسع بها باعتبارها حركة تحرر وطني وممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده تقود نضاله من اجل العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، وفي القلب منها الدس العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين .
وأكد تيسير خالد في هذه المناسبة الوطنية العظيمة أن هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجل تصويب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهيئاتها القيادية وتعزيز مكانتها وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها وقيادة نضال شعبها نحو الانتصار على الغزاة والمعتدين الاسرائيليين ، ودعا في هذه المناسبة التي نعبر من خلالها الى العام الرابع والخمسين من عمر المنظمة الى التوقف أمام تجربة لم تكن مشجعة في عمل هيئاتها ومؤسساتها والى احترام أسس الشراكة السياسية والقيادة الجماعية في إطارها بعيدا عن سياسة الانفراد والتفرد والى مراجعة سياسية شاملة للتجربة التي مر بها النضال الوطني منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو واستخلاص العبر من المراهنة على الولايات المتحدة الأميركية ، التي أدارت مع انتخاب الرئيس دونالد ترامب ظهرها لحقوق الشعب الفلسطيني وناصبته العداء من خلال الترويج لصفقة قرن لا تعدو ان تكون خطة جرى تنسيقها والتفاهم بشأنها مع اسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والعودة الى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورةه الاخيرة نهاية ابريل الماضي مطلع أيار الجاري ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات دون استثناء ، بما في ذلك إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولةاحتلال كولونيالي ودولة أبارتهايد وفصل عنصري بكل ما يتطلبه ذلك من وقف التنسيق الامني بكل اشكاله مع سلطات الاحتلال وتحويل مقاطعة منتجاته الى سياسة رسمية للسلطة الفلسطينية والى ثقافة وأسلوب حياة في كل بيت فلسطيني ، وفاء واحتراما لعشرات آلاف الشهداء والجرحى وللحركة الفلسطينية الأسيرة
