وقعت وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم للتبادل البيني، تتيح للبنوك العاملة في فلسطين الاستعلام عن بيانات الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، إلى حوكمة آلية الربط بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة بما يضمن أمن المعلومات وسرعة الحصول عليها الكترونياً، وتحسين جودة ومستوى الخدمات الالكترونية التي تعتمد على الخدمة موضوع المذكرة لمتلقيها.
كما تهدف المذكرة إلى تخفيض تكاليف الربط وتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة، وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات المزودة من المؤسسة صاحبة المعلومة، وتحسين كفاءة وأداء مزود الخدمة والمؤسسات الداعمة.
وأوضحت عودة أن توقيع هذه المذكرة جاء بما ينسجم مع سياسة الوزارة في التسهيل على جمهور المواطنين والقطاع الخاص، وبعد مشاورات حثيثة بين الوزارة وسلطة النقد وجمعية البنوك، بما يخدم القطاع المصرفي والذي يعتبر شريان رئيسي للاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وبينت أنها شكلت لجنة فنية مشتركة لبحث آليات التعاون بين الوزارة والقطاع المصرفي تضم في عضويتها وزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة النقد الفلسطينية، وجمعية البنوك تتولى مهمة وضع آلية للتعاون وانسياب المعلومات للجهاز المصرفي، بما يخدم هذا القطاع الهام ويحقق أهدافه ويقلل الوقت والتكلفة على جمهور المواطنين والشركات الراغبة في الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك.
وأكدت عودة بأن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في عملية التنمية الاقتصادية ودعم وتطوير هذا القطاع باعتباره حجر الأساس والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، الذي يساهم بطريقة فعالة في عملية التنمية والنمو الاقتصادي.
بدوره، أكد الشوا أهمية تشجيع التنمية الاقتصادية في فلسطين بما يشمل تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وصوله إلى روافد الائتمان وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي سلطة النقد لتعزيز وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه ومن خلال هذه الخدمة سيتاح لجهات الإقراض من المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي الإطلاع على بيانات المنشآت والمؤسسات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد يما يخدم الدراسة الائتمانية لطلب التسهيل.
وثمن الشوا دور اللجنة الفني ومبادراتها في تعزيز وصول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لروافد الائتمان، وتعاون وزارتي الاقتصاد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إنجاز مذكرة التفاهم، منوها إلى الأثر الإيجابي لهذا التعاون بين المؤسسات الحكومية على الصعيد المصرفي والتنموي والاقتصادي لدولة فلسطين.
وأكد موسى أن مهمة وزارة الاتصالات هي إنجاز عملية الربط بين الوزارات وتبادل البيانات إلكترونياً بشكل آمن، وأن من شأن مذكرة التفاهم إضافة خدمات جديدة إلى سلة خدمات الحكومة الإلكترونية والتي تعمل الوزارة جاهدة لتطويرها بما يتلاءم واحتياجات المواطن.
وقال إن وزارة الاتصالات خطت خطوات كثيرة في مشروع الحكومة الإلكترونية لاسيما نظام ناقل البيانات الحكوميxroad الذي يتيح الاستعلام الفوري عن البيانات بين الوزارات المتصلة على النظام، والحصول على المعلومة بدقة عالية من مصدرها مما ينعكس على جودة الخدمات كما يوفر النظام أقصى درجات الحماية والأمان لتبادل المعلومات.
واعتبر أن إقبال الوزارات على أتمتت خدماتها هو نتاج عمل الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية التي أسستها الوزارة على مدى سنوات.
