أكدت وزارة الإعلام، أن مداولات الاحتلال لما يسمى "قانون حظر تصوير الجنود"، إمعان في العنصرية، وشرعنة للإرهاب، وتشجيع لجنود الاحتلال على القتل والعدوان، ومحاولة لحمايتهم من الملاحقة القضائية الدولية.
وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد، أن تصاعد ملاحقة الاحتلال للصحفيين، والحرب على المؤسسات الإعلامية، تهدف عمليًا لتشجيع الجنود على الفتك بأبناء شعبنا، واستسهال الضغط على الزناد، وتنفيذ فظائع وحشية.
واعتبرت أن القانون العنصري المطروح مكافأة للمتورطين في دماء أبناء شعبنا، ودعوة لتقليد الجندي أليئور أزرايا، قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بدم بارد، كما يشكل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي (2222)، الداعي بتوفير حماية للصحفيين والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب.
وحثت الوزارة، الاتحاد الدولي الصحفيين على التحرك لدى برلمان العالم الحر لمنع هذا القانون الدموي، الذي يشرعن الجرائم لجنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ويسعى لتوفير الغطاء والحماية لهم من العدالة الدولية.
وأضافت أن تبرير الاحتلال لمناقشة القانون، والادعاء بأن الصحفيين "يؤثرون سلبًا على معنويات الجنود، وفرض عقوبة 10 سنوات عليهم، ومنع بث الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها عبر مواقع الإعلام الاجتماعي، تثبت أن برلمان إسرائيل وقوانينها وقادة جيشها يمنحون الجنود رخصة لتكرار جرائم قتل الصحفيين، ويطلقون اليد لتنفيذ المجازر، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان.
