شارك وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء، في حفل إطلاق برنامج تعزيز دور شبكات واتحادات المجتمع المدني في التنمية والتطوير والرقابة والتأثير في السياسات العامة، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي وممثلي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
ونقل أبو دياك تحيات سيادة رئيس دولة فلسطين، ودولة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية وتمنياتهم لكم بنجاح هذا البرنامج الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الاتحاد الأروربي، بهدف بناء وتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها بشكل أكثر فعالية في خدمة الوطن ، حيث بدأت مؤسسات المجتمع المدني عملها التطوعي قبل تأسيس السلطة الوطنية، وانخرطت في مسيرة شعبنا النضالية في مواجهة الاحتلال، وتمحور نشاطها بالمساهمة في التنمية وحماية حقوق المواطن وتعزيز صموده.
وأشار أبو دياك أن الحكومة أكدت على مفهوم الشراكة والتعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ضمن أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017– 2022 التي جاءت بعنوان المواطن أولا، والتي يتصدرها محور التنمية المستدامة، الذي يقوم على أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين، وتمكين المواطنين من الوصول للعدالة، وتعزيز المساواة وتمكين المرأة، والتنمية التعليمية بتحسين جودة وشمولية ونوعية ومناهج التعليم، والتنمية الصحية لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية لكل المواطنين، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.
وأوضح وزير العدل أن مؤسسات المجتمع المدني قد شاركت بإعداد أجندة السياسات الوطنية، كما شاركت بإعداد الخطط الاستراتيجية القطاعية، وفي تنفيذ السياسات ضمن الأولويات الوطنية، وتمارس دور الرقابة على الوزارات والمؤسسسات العامة في أدائها لمهامها وفي تنفيذ أجندة السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية، كما تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تحديث التشريعات ومراجعة مشروعات القوانين قبل إقرارها ضمن الفريق الوطني لمواءمة التشريعات الذي ترأسه وزارة العدل، لضمان انسجام التشريعات الوطنية مع التزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وقال وزير العدل: "افتتاح هذا المؤتمر في غمرة إحياء شعبنا للذكرى السبعين للنكبة التي تؤرخ للمأساة التاريخية التي حلت بشعبنا الفلسطيني بتشريده من أرضه ووطنه، والتي تزامنت مع احتفالات الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية في الرابع عشر من شهر أيار الجاري بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس تنفيذا لقرار ترامب الذي ينتهك حقوق شعبنا ويستبيح قواعد الشرعية الدولية، ويسعى لتهويد القدس وطمس تاريخها وهويتها العربية الفلسطينية".
وتابع، ومن هذا المؤتمر الذي يجمع شبكات واتحادات المجتمع المدني وكافة العاملين في مجال حقوق الإنسان، فإننا ننحني إكراما وإجلالا لشهداء النكبة وكل شهداء فلسطين أبطال الصمود وضحايا العدوان الذين تعرضوا لأبشع المجازر والمحارق البشرية، ونبرق تحية إجلال وإكرام لشهداء وجرحى مسيرات العودة السلمية على أبواب الحصار في غزة الذين ارتكب الاحتلال بحقهم أبشع جرائم القتل مع سبق الاصرار والترصد.
ووجه رسالة للعالم أجمع بأن شعبنا الذي يتعرض للاحتلال والعدوان منذ سبعين عاما لن يتراجع ولن يساوم على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ولن يتوقف عن النضال بكافة الوسائل المشروعة حتى تحقيق الحرية والاستقلال والعودة وإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضنا وإقامة الدولة على كافة الأراضي المحتلة في الضفة وفي غزة والقدس الشريف المحتلة عام 1967م.
وجدد أبو دياك دعوة منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتِها والتزاماتِها ومساندة شعبنا في مسيرته النضالية حتى إنهاءِ الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وتأمينِ حمايةٍ دولية لشعبنا ومقدساتنا، وندعو المحكمة الجنائية الدولية لحماية العدالة الدولية وحماية مبادئ السلم والأمن الدولي بمحاكمة القادة والمسؤولين وكافة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية.
ودعا شعبنا لتعزيز الوحدة، وإنهاء الانقسام، والوقوف صفا واحدا لحماية الشرعية والمشروع الوطني في ظل قيادة الرئيس القائد محمود عباس، حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، ولن نقبل بأي حلٍ بديل عن الدولة المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
