جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذيرها من مواصلة السلطة فرض عقوباتها الإجرامية على القطاع وتداعياتها الخطيرة على أهلنا وعلى مجمل العلاقات الوطنية، مؤكدة أن استمرار ضربها بعرض الحائط كافة النداءات والدعوات والقرارات الوطنية والشعبية وعدم أخذها بعين الاعتبار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع يمثل إمعان في مفاقمة حياة المواطنين.
وأكدت الجبهة أن استمرار هذه العقوبات مخالفة قانونية بامتياز، تستدعي من جميع القانونيين ونقابة المحامين اتخاذ المقتضى القانوني لوقف مجزرة الرواتب، مشددة على أنه لا يجوز للرئيس وقيادة السلطة ممارسة التمييز بحق أبناء الشعب الواحد، فأهالي القطاع ليسوا متسولين بل هم خزان الثورة ورافعة للمشروع الوطني.
واعتبرت الجبهة أن التصريحات الصادرة عن قيادات السلطة حول العقوبات وخلق الذرائع والتبريرات هي تضليل وكذب مكشوف لشعبنا، وتمثل استهتاراً بعذابات المواطنين بفعل الحصار والانقسام والأوضاع المعيشية والمجازر الصهيونية، مؤكدة أن الاستمرار في فرض العقوبات على القطاع يُشكّل دفع مسبق لتطبيق صفقة القرن ومحاولات تصفية قضيتنا بدفع غزة نحو الانفصال كخطوة أولية.
وأكدت الجبهة على أنها تجري اتصالات مع القوى السياسية والمجتمعية في غزة والضفة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بما فيها النزول للشارع لتشكيل حالة ضاغطة على السلطة من أجل التراجع عن سياساتها الإجرامية المتواصلة بحق القطاع، فقد آن الأوان لضغط شعبي ووطني لحسم هذه القضية التي شكّلت جرحاً غائراً في خاصرة قضيتنا الوطنية، من خلال مواجهة هذه الإجراءات بخطوات عملية مضادة لحماية المشروع الوطني التحرري، ومن أجل الحفاظ على وحدة حقوقه وأرضه وقضيته.
