قالت إسرائيل إنها تنظر بخطورة إلى الإحالة التي قدمتها السلطة إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن "لا شرعية لهذه الإحالة ولا ولاية للمحكمة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوبإن "دولة إسرائيل تنظر بخطورة إلى الإحالة الفلسطينية المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة ساخرة دون شرعية قانونية".
وأضافت: "يستمر الفلسطينيون في استغلال المحكمة لأغراض سياسية، بدلاً من العمل على استئناف عملية السلام مع إسرائيل".
وكان وزير الخارجية رياض المالكي قد سلّم اليوم الإحالة إلى المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: " من السخف أن يأتي التحرك الفلسطيني تجاه المحكمة في وقت يستمر فيه الفلسطينيون بالتحريض على أعمال الإرهاب، بينما يستغلون النساء والأطفال كدروع بشرية للهجمات العنيفة على أمن مواطني إسرائيل".
وأضافت: " إن الإحالة الفلسطينية المزعومة باطلة من الناحية القانونية، وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية للولاية القضائية على القضية الإسرائيلية الفلسطينية، بما أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة".
وكانت المحكمة قد قبلت عضوية فلسطين قبل 3 سنوات بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.
وقالت "الخارجية" الإسرائيلية: " نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لها عدم الخضوع للضغوط الفلسطينية، والوقوف بحزم ضد الجهود الفلسطينية المستمرة لتسييس المحكمة وإخراجها من ولايتها".
وأضافت: " تعمل إسرائيل وفق آليات مراجعة قضائية مستقلة وشاملة، تليق بالدولة الديمقراطية، ووفقا للقانون الدولي"
