قال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، السفير إبراهيم خريشه، إن رئيس مجلس حقوق الإنسان، سيعكف في الأيام القادمة في البحث والاتصال مع الشخصيات القانونية والدولية المستقلة، لكي يتم تشكيل لتقصي الحقائق والتحقيق، في ما ارتكبته دولة الاحتلال من مجازر بحق المدنيين السلمين على حدود غزة، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ عملها في أسرع وقت ممكن.
وقال خريشه في تصريحات لموقع قناة "الغد" في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجازر الاحتلال، إن القرار هذه المرة مختلف عن سابقاته، فهو لا يقتصر على لجنة تقصي حقائق فقط، وإنما تشكيل لجنة تقصي وتحقيق، وهي لجنة أقوى من ناحية الفعل القانوني ويمكنها من رفع صلاحياتها وهو ما طالبنا به.
وشدد خريشه، على انه وبعد صدور التقرير سيتم التعاطي معه في المؤسسات الدولية المختلفة، خصوصاً وأن فلسطين أصبحت الآن دولة مراقب في الأمم المتحدة وعضو في محكمة الجنايات الدولية، مضيفاً أنه من المبكر الحديث الآن عن الخطوات القادمة قبل صدور التقرير واستكماله والتوصيات التي ستخرج به اللجنة والتي سنتعامل معها في حينه.
وأكد خريشه، أن أهمية التقرير الذي سيصدر عن اللجنة يكمن في اعتباره وثيقة دولية وأممية تصدر عن الأمم المتحدة، وسنقوم بالمصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الانسان وارساله للجمعية العام للأمم المتحدة والامين العام بحيث يمكن الاستفادة منه في محكمة الجنايات الدولية.
إجراءات عملية
وتابع: نحن نعلم أن إسرائيل سترفض التعاون مع هذه اللجنة، لكن هذه اللجان ومكتب المفوض السامي أصبح لديها خبرة في كيفية الوصول إلى المعلومات والحقائق، ومن خلال الشقيقة مصر حيث ستصل اللجنة إلى قطاع غزة وبالتالي تجاوز موضوع المنع الاسرائيلي لها، وعند انجاز التقرير والتوصيات التي نترقبها من قبل هذه اللجنة سيكون لنا حديث”.
واعرب خريشه، عن امله في ان يكون هناك بعض الاجراءات العملية لمواجهة هذا الصلف الاسرائيلي وأساسه فك الحصار عن غزة والبدء الجدي باتخاذ عقوبات رادعة لإسرائيل ومنع ارتكاب هكذا مجازر والضغط عليها لإنهاء احتلالها الذي بدأ في عام 67. مشدداً على ان هذا الامر يبقى متوقف على الإرادة الدولية التي تتحمل مسؤولية قانونية بهذا الخصوص، وسنبقى نراكم في الفعل والضغط حتى يصل المجتمع الدولي إلى مرحلة يبدا معها باتخاذ اجراءات كما حصل في جنوب افريقيا من انصياع نظام الابارتهايد وتسليم السلطة لأصحابها واهل البلد.
مراكمة الفعل الشعبي:
وقال خريشه، إن هذا العمل القانوني والمسار السياسي يحتاج إلى تراكم، وكل هذا لا يمكن ان ينتج شيء دون استمرار الفعل الفلسطيني وخاصة هذا الفعل القانون المتمثل في العمل الشعبي السلمي المقاوم والمسموح به قانوني والذي يتفهمه العالم بشكل كبير لذلك كان هناك مسيرات ومواقف ايجابية من كل انحاء العالم.
وأرجع السفير خريشه، امتناع الكثير من الدول الأوروبية عن التصويت لصالح القرار، إلى محاولات “اسرائيل” الزج باسم تنظيم او فصيل معين واتهامه بالوقوف وراء الاحداث والتحريض عليها، وهو ما رفضناه واكدنا ان هذا احتجاج فلسطيني لمدنيين فلسطينيين يرفعون العلم الفلسطيني.
وصوت لصالح القرار 28 دولة من أصل 47 وامتنعت 17 دولة فيما صوتت الولايات المتحدة واستراليا ضد القرار، الذي جاء بمبادرة من السلطة الفلسطينية التي دعت لهذه الدورة الاربعاء الماضي وذلك بعد الحصول على العدد المطلوب من الاعضاء.
وقال خريشه، أننا قمنا بإعداد مشروع قرار عنوانه الاساسي ابتعاث لجنة تقصي حقائق للتحقيق في المجزرة التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، ابتداء من 30 مارس الماضي وحتى وصول اللجنة التي سيتم تشكيلها، مشدداً على مواصلة العمل من اجل انصاف ولو جزء من الضحايا الذي سقطوا في هذه المسيرة العظيمة.
