عقدت جامعة الدول العربية اليوم في القاهرة اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية لبحث آخر التطورات في مدينة القدس وقطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي يترأس اجتماع اليوم على أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خطوة مخالفة للقانون الدولي، مجددا رفض المملكة لها.
ووصف الجبير هذا القرار الأمريكي بأنه يمثل "انحيازا ضد المصالح الفلسطينية" و"تراجعا في جهود السلام"، منوّها بالمواقف الدولية الواسعة الرافضة له.
و قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن القرار الأمريكي بنقل السفارة للقدس باطل ومنعدم، ولا أثر قانوني له وهو مرفوض دولياً وعربيا.
وطالب أبو الغيط في كلمته أمام مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية الذي عقد في الجامعة العربية، اليوم الخميس، بتحقيق دولي ذي صدقية في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال على حدود قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.
وأضاف إن اجتماعنا اليوم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث إننا أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية، جسدها نقل السفارة الأميركية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة.
وشدد على أن هذا القرار غير المسؤول يُدخل المنطقة في حالة من التوتر، ويُشعر العرب جميعاً بانحياز الطرف الأميركي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال، بل إن هذا الموقف الأميركي على ما يبدو قد شجع إسرائيل على المضي قدما فيما تقوم به من بطش عشوائي وعنف أعمى، وقتل وحشي في حق المدنيين غير عابئة بالقانون أو حتى بأبسط الأعراف الإنسانية التي لا تُبيح قتل المدنيين العزل من السلاح.
وقال "إننا نترحم على أرواح الشهداء الأبطال الذين تحدوا آلة البطش بصدورهم العارية، ونقدم لهم جميعا وللشعب الفلسطيني الصامد تحية إجلال وإكبار، ونطالب بتحقيق دولي، ونشد على أيدي أبناء الشعب الفلسطيني ونقف معهم وإلى جوارهم مؤكدين أن الحق يظل حقاً ولو تقادم به الزمن، وأنّ نضال أبنائه لن يذهب سُدىً".
وعبر الأمين العام عن تقديره للغالبية الكاسحة من دول العالم التي وقفت في الجانب الصحيح من التاريخ إلى جوار الحق، رافضة الخطوة الأميركية المُجحفة، وضد العنف الإسرائيلي المُفرط والغاشم، مطالبا مختلف الدول بالاستمرار في التمسك بمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة، وقضية من قضايا الحل النهائي، ومن ثمّ يُحظر نقل السفارات إليها وفي هذا الصدد فإننا نُدين ونستنكر ما قامت به جمهورية جواتيمالا بالأمس من نقل سفارتها إلى القدس، موكدا أن العلاقات العربية معها، ومع غيرها من الدول التي قد تُقدم على خطوة مماثلة، ينبغي أن تخضع للتدقيق والمراجعة.
وأكد أن نقل السفارات إلى القدس عملٌ يضر بالسلام، بل ويُقوض الشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي برمته وإننا ننتظر من كافة الأصدقاء ومحبي السلام في العالم الدعم في هذه الأوقات الحرجة التي تختبر صلابة الالتزام بالمعايير الأخلاقية وبمبادئ العدالة والإنسانية، مطالبا مختلف الدول بالحفاظ على حالة الإجماع الدولي الرافض للخطوة الأميركية.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى العمل في أسرع وقت على توفير الحماية للفلسطينيين ووقف آلة القتل العشوائي التي استباحت دماءهم ظلماً وعدواناً، مضيفا إن العرب ينشدون سلاماً دائماً وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية لكن دولة الاحتلال، بممارستها العنف والقهر والتنكيل، تأبى إلا أن تذكرنا كل يوم بأن الطريق إلى هذا السلام مسدود، وأن السبيل إلى تلك التسوية مُغلق ولهذا فإن على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية أمام العالم كله عن إهدار الفرص في تحقيق السلام، والتشبث بأوهام السيطرة والهيمنة عبر منظومة احتلال عنصري بغيض ينتمي إلى القرن الماضي ولم يعد له مكان في عالمنا.
يتبع -
