رغم المُكابرات ومحاولات إخفاء حجم الأزمة الدبلوماسية والسياسية والأخلاقية التي تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها، وإحتضان واشنطن اللا محدود للاحتلال وجرائمه وما يرتكبه من إنتهاكات وخروقات جسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، إلا أن ردود الفعل الدولية التي سارعت الى إعلان مواقف حازمة ضد إعلان ترامب وجرائم الإحتلال بحق شعبنا الأعزل، خاصة المجزرة التي إرتكبها جنود الإحتلال ضد المشاركين العُزل بمسيرات العودة في قطاع غزة، عكست إجماعاً دولياً على عدالة القضية الفلسطينية وإستحالة تغييبها، وعلى الرفض الدولي لإعلان ترامب ونقل السفارة، والإدانة والإشمئزاز من ممارسات وإنتهاكات سلطات الإحتلال، وهو ما ظهر جلياً في خطابات ومواقف 14 دولة في مجلس الأمن منتقدة حالة الإرتهان التي يعيشها مجلس الأمن جراء "الفيتو" الأمريكي. هذا بالاضافة الى الخطوات الدبلوماسية العملية التي إتخذتها عديد الدول في العالم تعبيراً عن رفضها لإعلان ترامب ونقل السفارة الى القدس، فمنها من سحبت سفرائها واخرى إختارت أن تستدعي سفرائها من دولة الإحتلال، ودول طالبت بشكل علني تشكيل لجنة تحقيق نزيهة وشفافة في جرائم الإحتلال، هذا بالاضافة الى بيانات الإدانة والشجب التي صدرت بإسم كبار المسؤولين في عديد الدول.
إن الوزارة إذ تُقدر عاليا وتشكر جميع الدول التي تقف الى جانب شعبنا في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة، فإنها تؤكد أن هذا الإجماع الدولي لم يكن ليتحقق لولا الجهود الجبارة التي يبذلها السيد الرئيس محمود عباس والدبلوماسية الفلسطينية. ترى الوزارة أن العالم برمته أجمع على إدانة جرائم الإحتلال، أن العالم برمته أجمع على رفضه لإعلان ترامب ونقل السفارة، أن العالم برمته أجمع على تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومع الشهداء والجرحى الذين سقطوا، في اشارة واضحة على فشل جهود الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في إسقاط القضية الفلسطينية من مركز الإهتمام الدولي وفي إبعادها عن الأجندة الدائمة للمجتمع الدولي، وفشل محاولات تهميشها وتذويبها.
