يدين تجمع المؤسسات الحقوقية قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، في مخالفة واضحة للقانون والقرارات الدولية.
إن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يتابع عملية نقل السفارة الأمريكية للقدس وردود الفعل على هذه الخطوة فإنه يؤكد على أن الانحياز الأمريكي للاحتلال لن يعطي أي شرعية قانونية أو سياسية لأي خطوة من شأنها إحداث تغييرات على أرض الواقع بمنطق القوة.
كما يعبر تجمع المؤسسات الحقوقية عن استهجانه لمشاركة عدد من دول العالم في احتفالية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، خاصة أن بعضها قد كان ضحية للاستعمار الأجنبي، الذي حرمها لوقت طويل من حقها في الاستقلال وتقرير المصير وعمل على إحداث تغييرات على أرض الواقع كان من شأنها ادامة الاستعمار على حساب شعوب تلك الدول.
إن عملية نقل السفارة الأمريكية للقدس التي تتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني يؤكد على حجم الاستهتار الأمريكي بمأساة الشعب الفلسطيني ومعاناته تحت الاحتلال، ويبرهن من جديد على عدم أهلية الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتكون وسيطاً في أي حل سلمي للقضية الفلسطينية.
إزاء ذلك كله؛ فإن تجمع المؤسسات الحقوقية يؤكد على التالي:
أولاً: لا شرعية قانونية أو سياسية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأن القدس ستبقى أرضاً فلسطينية محتلة وفقاً للقرارات الدولية المتعلقة بذات الشأن.
ثانياً: نثمن الموقف الرسمي الدولي الرافض لعملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس برمتها، وهو الموقف الذي يعكس حجم العزلة التي تعانيها السياستين الأمريكية والإسرائيلية اللتين فشلتا في حشد دعم دولي للموقف بشأن القدس.
ثالثاً: نعبر عن بالغ أسفنا واستنكارنا من مشاركة بعض الدول في فعالية نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، ونؤكد على رفضنا المطلق لأي مجاملات سياسية على حساب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة التي أقرتها الشرعية الدولية.
رابعاً: نحيي شعبنا الفلسطيني الذي يحيي اليوم ذكرى النكبة بفعاليات سلمية تؤكد التزامه بالقانون الدولي وإصراره على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين.
