قدم النواب د. جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي مشروع قانون "دولة كل مواطنيها"، ردًّا على "قانون القومية" العنصري الذي تدعمه الحكومة الاسرائيلية.
وصرح رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، بأنه يعمل على شطب القانون ومنع حتى تسجيله في الكنيست، وبأنه ينوي التصويت على ذلك في جلسة رئاسة الكنيست القريبة، وطلب رأي المستشار القضائي للكنيست في الموضوع.
وأكدت كتلة التجمع البرلمانية بأنها تعتبر مساعي رئيس الكنيست لشطب القانون دليلًا على "موقف متطرف وعدائي للمطالب والمبادئ الديمقراطية"، وبأنه "ليس من حق رئيس الكنيست منع نواب من تقديم قوانين لأنها تتحدّى البنية السياسية القائمة، وما يقوم به هو تمييز صارخ ضد نواب يحملون مواقف ديمقراطية حقيقية، وهو مس خطير بحرية التعبير وحرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية للنوّاب".
وتساءل التجمّع في بيانه "كيف لأدلشتاين أن يشرح أن قانونًا مثل قانون القومية، الذي يناقض الديمقراطية وتفوح منه رائحة العنصرية، هو قانون شرعي في حين يجري شطب قانون 'دولة كل مواطنيها'، الذي يعتمد من أوّله إلى آخره، على مبادئ المساواة والديمقراطية وحقوق المواطن وحقوق الإنسان. إن قرار شطب مثل هذا القانون واعتباره غير قانوني هو إخراج للديمقراطية خارج القانون. وفي حال جرى منع التجمع من طرح القانون فهو سيبحث إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا في الموضوع".
ويهدف القانون، الذي قدمه التجمّع، إلى "تقنين مبدأ المواطنة المتساوية مع الاعتراف بوجود مجموعتين قوميتين في حدود الدولة"، ويشمل القانون تعريفًا بأن "الدولة هي دولة لكل مواطنيها والنظام فيها ديمقراطي"، كما يشمل "مبدأ فصل الدين عن الدولة وضمان حرية العبادة لجميع الأديان".
وينص القانون على "الحق في المواطنة لمن ولد هو أو أحد والديه في البلاد، وكذلك لمن دخل البلاد أو تواجد فيها بناء على حق يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، في إشارة إلى اللاجئين والقرار 194.
وجاء في القانون أن رموز الدولة وعلمها ونشيدها تأتي في قانون خاص بناء على مبادئ قانون "دولة كل مواطنيها". وجاء فيه أيضًا ضمان للحق في الحكم الذاتي الثقافي (الأتونوميا)، وكذلك "الحق في التواصل مع أبناء شعبنا وأمتنا خارج الدولة".
وجرى التطرق في شرح القانون إلى "الواقع القائم في الدولة، حيث هناك تمييز جوهري ومؤسساتي بين المجموعتين القوميتين، وهناك امتيازات لمجموعة منهما على حساب الأخرى ويتمثل ذلك في تعريف الدولة، وفي منظومة القوانين والسياسات الرسمية التي تتعلق بتوزيع الموارد والميزانيات، وبحقوق الملكية وحيازة الأراضي، وبالتربية والتعليم، وفي البنى التحتية ومشاريع التطوير، وفي التشغيل والمستوى الاقتصادي، وفي التعامل مع اللغة والهوية، وفي قوانين المواطنة ولم الشمل وغير ذلك من مجالات".
ويهدف اقتراح قانون "دولة كل مواطنيها" إلى "تأسيس نظام يعتمد المواطنة المتساوية وحقوق المواطنة المتساوية بالتالي يحرّم اقتراح القانون المطروح، وجود أنواع أو مستويات مختلفة من المواطنة على أي أساس كان".
وأكد التجمّع أنه "يجب إلغاء كل القوانين والإجراءات، التي تتناقض ومبدأ المواطنة المتساوية"، مشيرًا إلى أن قانون "دولة كل مواطنيها" هو "نقيض النظام القائم على يهودية الدولة وهو تحدّ لهذا النظام الذي أنتجته الكولونيالية والذي يعيد إنتاجها وينتج العنصرية والتمييز بشكل دائم".
