نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" في قطاع غزة، مؤتمراً أطلقت فيه تقريرها السنوي الثالث والعشرين حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2017، بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية وأمنية وأهلية، ولفيف من الأكاديميين والقانونيين والحقوقيين والإعلاميين.
تحدث المفوض العام للهيئة الأستاذ عصام يونس في المؤتمر موجهاً الشكر لكل من تعاونوا مع الهيئة خلال عملها من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الضفة وغزة والوزرات الممثلة، وثمن دورها في الرد على شكاوى الهيئة، وعلى تمكينها من زيارة أماكن الاحتجاز، ودور النيابة في تدخل الشرطة العسكرية في قضايا المدنيين، وأوضح أن هذا المؤتمر تقليد سنوي تستعرض خلاله الهيئة حصيلة عام كامل لما رصدته من شكاوى تعكس حالة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ما تم توثيقه هذا العام يُظهر أن الفلسطينيين لا يزالون يواجهون أشكالاً شتى من الانتهاكات، وهم أبعد ما يكونون من الوصول للعدالة ورفع الظلم الواقع عليهم، حيث شهد العام 2017 مزيداً من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي تفاقمت معاناة شعبنا الفلسطيني، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وشدد على أن هذا التقرير يأتي في سياق خطير تمر به القضية الفلسطينية، بفعل ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي من الاستيطان ومصادرة الاراضي واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية، الذي يمثل ضرباً بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي. إضافة لذلك، تشديد العقاب الجماعي على سكان قطاع غزة والذي يتجسد في تفاقم أزمة الكهرباء والمياه، وإغلاق المعابر واعتراض الصيادين والمزارعين، ومنع وإعاقة خروج المرضى للعلاج خارج القطاع، الأمر الذي ترك بصمته على الوضع الإنساني لسكان القطاع في كافة المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مطالباً بتفعيل المحاسبة وتحقيق العدالة، وبضرورة التطبيق الفعلي للاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين لحماية المواطن وتعزيز حقوقه، وإنهاء حالة الانقسام الداخلي، وصرف رواتب الموظفين العموميين ووقف كل مظاهر التعدي على حقوق المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من ناحيته استعرض الأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة أبرز محاور التقرير السنوي، التي تتركز في تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستمرار التمييز في الوظيفة العمومية وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين، إضافة الى استمرار الانقسام وضعف الأداء الحكومي، والاستمرار بإصدار قرارات بقانون لا تستوفي الشروط القانونية ومنها قرار بقانون الجرائم الالكترونية، اضافة الى عدم التقدم في مجال الاجراءات المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة. تناول أنماط لانتهاكات حقوق الانسان أبرزها الإعدام والتعذيب واحتجاز الصحافيين على خلفية عملهم، وتقييد حرية التنقل.
لافتاً أنه يتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، واستمرار تغول الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك حقوق الإنسان خلال مسيرات العودة التي تقود احتجاجات سلمية على حدود قطاع غزة في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وسياسات ممنهجة تجاه أرواح الفلسطينيين وأرضهم وحقوقهم وحرياتهم.
وتم تسليم الحضور نسخ من التقرير، وستعمل الهيئة لاحقاً على عقد لقاءات مع مسؤولين مدنيين وأمنيين لمتابعات التوصيات الواردة في التقرير.
