قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً، حق فلسطيني، مشدداً على أن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني ويتناقض مع القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل مواثيق القانون الدولي.
وعد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 10-5-2018 أن الحصار خرقاً فاضحاً وخطيراً لكل هذه الاتفاقات، وعقوبة جماعية يحظرها القانون الدولي، ما يستدعي عملاً من المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع لإنهاء هذا الحصار ورفعه للأبد وبشكل كلي.
وقال الخضري" ما تتعرض له غزة هو الحصار الأطول في التاريخ المعاصر، وآثاره السلبية الخطيرة تستهدف حياة مليوني فلسطيني يعيشون في غزة، أثر عليهم في كافة مناحي حياتهم الصحية والاقتصادية والإنسانية والتعليمية".
وأشار الخضري إلى أن الحصار يدخل في أدق تفاصيل حياة السكان، حيث مَس حرية التنقل والسفر والعلاج، والحصول على الخدمات الأساسية، من كهرباء وماء ومستلزمات أساسية وضرورية، من خلال تحكمه الكامل في المعابر".
وأضاف " يغلق الاحتلال منذ العام 2007 وبشكل تدريجي جميع المعابر، عدا معبر تجاري واحد يعمل بشكل جزئي، ويستخدم نظام قوائم السلع الممنوعة من الدخول إلى غزة، ويقيد حركة المسافرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز بشكل كبير، حيث أكثر من 90% من السكان لا يستطيعون المرور عبره.
وبين أن أكثر من ٤٠٠ صنف معظمها من المواد الخام اللازمة للصناعة، تمنعها إسرائيل من الدخول بحجج مختلفة، لها تأثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة كبيره في الأسعار.
وبين الخضري أن الوضع العام في غزة في هذه المرحلة هو الأسوأ على مدار سنوات الحصار، مشيراً إلى أن 80% في القطاع يعيشون تحت خط الفقر، فيما 60% نسبة انعدام الأمن الغذائي، و2 دولار معدل دخل الفرد اليومي.
وجدد الخضري التذكير أن أكثر من ربع مليون عامل مُعطل عن العمل في قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي، وآثار الحروب.
وأشار إلى أن نحو مليون لاجئ يتلقون مساعدات محدودة من وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "أونروا" المهددة فُعليا بالتوقف نتيجة العجز المالي المتراكم، وكذلك وقف التمويل الأمريكي للأونروا، والاستهداف المستمر للوكالة إسرائيليا وأمريكيا.
