حذرت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين من استغلال الأزمة المالية الحالية للبدء في تقليص خدمات "الأونروا" الأساسية الأمر الذي سيترك انعكاسات على الواقع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اعتصام نفذته اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر "الأونروا" في القطاع في خطوة تحذيرية للإدارة من اجل الكف عن وقف الخدمات والإجراءات التقليصية وفتح باب التوظيف وتثبيت العقود وتفعيل مشاريع البطالة وعدم المساس بالخدمات الاغاثية مطلقا وحل الأزمة المالية بعيدا عن الخدمات المقدمة للاجئين.
وقال عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي للاونروا ان منظمته لم تقم باي تقليصات بخدماتها الاساسية كالتعليم والصحة والاغاثة وان العجز المالي للاونروا لا زال كبيرا ويتجاوز الـ 200 مليون $ ولكن في نفس الوقت هناك جهودا غير مسبوقة يقوم بها مفوض الاونروا وطاقمه من اجل سد العجز الكبير والوجودي.
واضاف "حصلنا في مؤتمر روما الاخير على 100 مليون $ منها 50 مليون من قطر ثم حصلنا على خمسين مليون $ من المملكة العربية السعودية وحمسين مليون اخرى الامارات العربية المتحدة ولكن العجز لا زال كبيرا حتى الان.
وقال "نقدم مساعدات غذائية ومالية لاكثر من مليون وسبعمئة الف لاجئ في مناطق عمليات الاونروا الخمس منهم مليون في غزة " موضحا ان انهيارات الاوضاع الاقتصادية في غزة تضع اعباءا غير مسبوقة على عاتق الاونروا في قطاعاتها المختلفة.
وقالت آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين في "الأونروا" أن مستقبل" الأونروا" بات غامضا وغير واضح في ظل عدم وجود ميزانية ثابتة، مبينة أن الأشهر القادمة وخاصة في حزيران وآب ستتكشف صورة العجز التي تعاني منها "الأونروا" خاصة في مجال التعليم والصحة والخدمات بجميع أنواعها.
وأكدت البطش انه حتى الآن لم يتم سد العجز الموجد في ميزانية "الأونروا" الذي تركه قرار إدارة ترامب بعدم التمويل قائلة" أعتقد انه إذا استمر العجز سيكون هناك خطورة على كافة البرامج والخدمات وحتى الموظفين".
ودعت البطش لان يتحمل الجميع مسئوليته بدعم الأونروا بميزانية ثابتة من الأمم المتحدة، داعية المانحين بالتبرع أيضا.
واكدت الفصائل الفلسطينية أن وقوفها الى جانب "الأونروا" لحمايتها لا يعني القبول بإجراءات التقليص ووقف العديد من الخدمات حيث أن توفير الموازنة اللازمة هي من واجبات الأمم المتحدة ودول العالم.
و حذر القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الإقدام على التقليصات على الصعد المختلفة تحت ذرائع أن هناك عجز في موازنة "الأونروا" لان ذلك من شانه أن يفتح صراعا واسعا مع اللاجئين والمؤسسات التي تعنى بشئونهم.
ودعا أبو ظريفة الى سرعة التحرك من قبل السلطة الفلسطينية والأطراف العربية والدولية للإيفاء بالالتزامات المالية وسد العجز حتى لا يكون هناك مواجهة مع "الأونروا" مشددا انه لا يمكن المس بخدمات الأونروا باعتبارها شاهد على مأساة الشعب الفلسطيني.
