جيش الاحتلال ينشر أوامر عسكرية تسهل انتشار الاستيطان وتثقل على جهود التصدي له

في تطور يلفت الانتباه بدأ جيش الاحتلال  مؤخرا بنشر قرارات وأوامر عسكرية  جديدة تسهل عمليات الاستيطان على اراضي المواطنين الفلسطينيين وتعقد عليهم جهود مواجهته . الأمر العسكري الجديد يمكن المستوطنين من الانتشار كالسرطان في جسم الضفة الغربية  ، حيث يقضي بعدم نشر مشاريع البناء الاستيطاني بشكل مسبق في الصحف العربية وباللغة العربية كما كان معمولا به حتى الان في الاراضي المحتلة وإشعار السكان بنية البناء الاستيطاني . الاشعار المسبق باللغة العربية وفي الصحافة العربية والذي كان يجب ان ينشر في صحيفتين على الاقل كان مقررا وفقا للقانون الاردني وملزما للادارة المدنية وهو ما مكن المناهضين للاستيطان من مواجهته لان الصحف العربية كانت ترفض نشر الاعلانات وهو ما اعاق عملية البناء في اكثر من مكان

وقد تلقى نائب وزير جيش الاحتلال ايلي بن دهان المبادرة وسعى لاستصدار امر جديد لا يلزم بالنشر في الصحف العربية ويكتفي بالنشر باللغة العربية على موقع الادارة المدنية ، معتبرا ان هذه الخطوة انتزعت من يد الفلسطينيين اداة فاعلة في تعطيل والتشويش على التوسع الاستيطاني وفق تعبيره.

وفي السياق تم الكشف ايضا أن بيت المدعي العسكري الإسرائيلي السابق اللفتنانت كولونيل (احتياط) موريس هيرش”  في الضفة الغربية ، بُني بشكل غير قانوني على أرضٍ فلسطينية خاصة في مستوطنة “إفرات” قرب بيت لحم ، حيث تبين أنه قد اشترى المنزل عام 2012، بعد قرار المحكمة العليا وقبل فترة وجيزة من تعيينه رئيسًا للنيابة العسكرية في الضفة الغربية. وحسب مصادر المكتب الوطني  فقد بدأ بناء البيت عام 1994، بدون تصاريح ودون أن يظهر في خارطة بناء مستوطنة “أفرات”. حيث خصصت سلطات الاحتلال للشركة التي بنت البيت، “أراضٍ حكومية” في مستوطنة “غوش عتصيون” جنوبي بيت لحم، ومن ضمنها أراضٍ فلسطينية خاصة ، زعمت الشركة أنها اشترتها من مالكيها .

وفي تاكيد  جديد أن ما يسمى بمنظومة القضاء في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال أمهلت  ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية  سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة حتى يوم الخميس القادم لإيجاد مسكن بديل عن التجمع الحالي، وإلا سيتم نقلهم إلى الجبل "بوابة الشمس" في بلدة أبو ديس وطلبت من محامي التجمع في الوقت ذاته طرح سكن بديل حتى يحظى بموافقة "الدولة"، وفي حال رفضته سيصدر قرار نهائي بترحيل سكان التجمع إلى الجبل حتى آخر أسبوع من العام الدراسي .

وقد أكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن جريمة تهجير سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، تندرج في إطار مخططات استيطانية هدفها توسيع الاستيطان في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة باتجاه البحر الميت،وهي استمرار لعمليات تكثيف الاستيطان، الرامية الى القضاء على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق تهويدها.

وفي السياق ذاته اقترحت لجنة "زاندبيرغ" لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي شكلتها إسرائيل وعلى رأسها القاضية حايا زاندبيرغ، التي تم تعيينها مؤخرًا قاضية بالمحكمة المركزية بالقدس، بتوصية ودعم من وزيرة القضاء، أييلت شاكيد.، وسائل قانونية غير مسبوقة من أجل شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.حيث اعدت اللجنة عددًا من الحلول القضائية ، لتبيض البؤر الاستيطانية وشرعنة البناء الاستيطاني دون ان تواجه مشاكل مع المحكمة العليا . فقد طرحت  إلغاء "دقة" عمل طاقم "الخط الأزرق" في الإدارة المدنية، المسؤول عن تحديد "أراضي الدولة" في الضفة الغربية المحتلة، والتأكد من أن البناء الاستيطاني لم يتجاوز هذا الخط، وفي حال تم استصلاح الأراضي من قبل الفلسطينيين في السابق، فستصبح ملكًا للاستيطان، بعض النظر عن هوية مستصلحها.

وجاء اقتراح اللجنة المذكورة  من خلال مبدأ "تنظيم السوق" الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلي، والذي يتيح المصادقة على الصفقات التي أجريت بحسن نية وبشروط معينة، حتى لو كان فيها بعض الثغرات ، وهذا يعني تبييض آلاف البنايات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، الكبيرة منها والصغيرة، أو حتى البؤر الاستيطانية . كما اقترحت اللجنة ايضا بناء جسور أو حفر أنفاق في الأراضي الفلسطينية الخاصة المحيطة المستوطنات والبؤر الاستيطانية الموجودة على قمم التلال والجبال أو في الأغوار، ولا يمكن الربط بينها أو شق الطرق إليها بسبب إحاطتها بأراض ليس أراضي دولة"وهو ما اسمته "الجزر المعلقة"،  وتوسيع المستوطنات لتتخطى حدود الأرض المعرفة كأرض دولة، والامتناع عن هدم أي بيت في المستوطنات ، حتى تلك المبنية بطريقة تخالف القانون الإسرائيلي،وهذا يعني تبييض 7 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة والمتواجدة على أطراف المستوطنات أو في بؤر استيطانية مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

فيما أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فعاليات مخيم إسرائيلي في المدارس اليهودية، تتضمن إطلاق النار صوب دمى تحمل صورًا لفلسطينيين يلبسون الكوفية. ويجري على ايدي عناصر شرطة الاحتلال تدريب تلاميذ المدارس اليهودية على إطلاق النار صوب الفلسطينيين، وذلك عبر أسلحة تطلق أصباغًا تجاه دمى تحمل أشكالًا فلسطينية ، وهذا يعني بوضوح تدريب الطلاب على إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين.

ولمزيد من السيطرة على الفضاء الاستيطاني في القدس ومحيطها تعتزم سلطات الاحتلال بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس والجيش الاسرائيلي افتتاح معبر جديد شمال شرق مدينة القدس قرب معسكر ومستوطنة " عناتوت " وتأهيل شبكة طرق عريضة تربط المستوطنات في عمق الضفة الغربية بالقدس المحتلة وشبكة الطرق الإسرائيلية وخاصة الشارع رقم واحد ، هذه الشبكة الواسعة من الطرق العريضة تأتي لترسيخ ضم الكتلة الأكبر في وسط الضفة ضمن "خطة القدس الكبرى" والتي بموجبها تضم إسرائيل نحو 10 إلى 13% من مساحة الضفة الغربية، عبر ضم الكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم" بمنطقتها الصناعية ونفوذها الذي يمتد حتى حدود البحر الميت.

وفي سياق القوانين العنصرية  صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون القومية الذي يعتبر "إسرائيل" دولة لليهود ويحدد القدس عاصمة لها، كما يحدد رموز الدولة ويقضي باستخدام التاريخ العبري في المعاملات الرسمية.وينتقص مشروع القرار من مكانة العربية ويحولها من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة. كما يضفي على التجمعات اليهودية مكانة خاصة تمنع العرب من السكن فيها.وينص مشروع القانون كذلك على أن "دولة "إسرائيل" هي البيت القومي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير في دولة "إسرائيل" يقتصر على " الشعب اليهودي " وحده .

وإمعانا في تشجيع حكومة اسرائيل على المضي قدما في سياستها الاستيطانية المعادية للسلام وفي تحدي القانون الدولي  وقرارات الشرعية الدولية اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه قد يتوجه إلى القدس لافتتاح السفارة الأميركية الجديدة هناك  وهو ما ينافي تصريحات سابقة بأنه لن يشارك في الافتتاح . ومن شأن هذا الافتتاح أن يشكل ضوءا أخضر اضافيا يشجع بلدية نير بركات ومنظمات المستوطنين ومشاريعم الاستيطانية في المدينة وأن يشكل تصعيدًا جديدًا من قبل إدارة ترامب ومواقفها المعادية لحقوق ومصالح الفلسطينيين وتحديًا للشرعية الدولية التي لا تعترف للاحتلال بأي سلطة على القدس ، فيما بدأ السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان بتوجيه الدعوة للشخصيات ، التي ستحضر حفل افتتاح سفارة بلاده في القدس في الرابع عشر من الشهر الجاري.