أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا اليوم الخميس، ان سياسة خصم الرواتب لموظفي السلطة في قطاع غزة لن تؤدي إلى انقلاب الناس ضد حماس بل مزيداً من الغضب على الرئيس عباس وحكومته.
وأضاف مهنا عبر صفحته على "فيس بوك"، أقول للرئيس أبو مازن وحكومته في رام الله أن هذه الأفعال الإجرامية والعقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم ولن تؤدي إلي انقلاب الناس على حماس بل هي ستؤدي إلي مزيدا من الغضب عليك وعلى حكومتك وعلى سياستكم الخاطئة.
وأشار، "تابعت ردود فعل موظفين سلطه رام الله على طريقة صرف أجزاء من الراتب بنسب متفاوتة وخصم البنوك لكل مستحقاتها، كانت ردود فعل غاضبة ومحبطه ومتألمة".
في سياق متصل ، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، من أن استمرار الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، يمكن أن تتسبب في الانهيار الشامل لأوضاع القطاع، والتي توفر البيئة الخصبة لتنفيذ صفقة القرن.
وأكدت الجبهة في بيان صحفي، أن استمرار الإجراءات بحق القطاع، وعدم استجابة السلطة وحكومة التوافق للنداءات الوطنية والشعبية والمتمثل بفرض المزيد من الإجراءات العقابية والتي بلغت ذروتها مع مناورة الابتزاز التي مارستها السلطة على موظفيها في غزة بدءاً من تاريخ استحقاق الراتب الشهر الماضي وحتى الأمس والتي توجت بالمزيد من الخصومات تمثل انحداراً أخلاقياً ووطنياً ينقل الأوضاع المتدهورة في القطاع إلى مربعات أكثر خطورة وتدهوراً يمكن أن تتسبب في الانهيار الشامل لأوضاع القطاع، والتي توفر البيئة الخصبة لتنفيذ صفقة القرن.
واعتبرت الجبهة، أن استمرار التلاعب بقوت أطفالنا والتلذذ بمعاناة أهلنا عبر فرض المزيد من الإجراءات العقابية جريمة تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع القانون الدولي والإنساني، وتعزز من حالة الانقسام والشرخ في الساحة الفلسطينية، وتساهم في الدفع بغزة إلى الانفصال، وإضعاف للحاضنة الشعبية التي تتقدم الصفوف في مسيرات العودة، وتعزز من نفوذ جماعات المصالح التي تتغذى على معاناة شعبنا خدمةً لمصالحهم وامتيازاتهم.
ودعت الجبهة، جماهير شعبنا والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والشخصيات الوطنية وكافة قطاعات شعبنا إلى التوحد خلف برنامج نضالي تصاعدي ميداني يتبنى إجراءات حازمة للتصدي لهذه الإجراءات والضغط من أجل وقفها فوراً، ومحاسبة ومساءلة كل من تسبب بمعاناة أهلنا الصامدين في القطاع.
